مركز فلسطيني يحذر من تداعيات وقف تصدير البضائع من قطاع غزة

كتبت /مرثا عزيز
لليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير وتسويق المنتجات الصناعية والزراعية والبضائع والسلع بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى إسرائيل والضفة الغربية والأسواق الخارجية.

ووفق مركز الميزان لحقوق الإنسان تحرم بذلك الآلاف من العمال والمزارعين وأصحاب المصانع والورش والتجار من تصدير منتجاتهم، وتلحق مزيدا من الضرر في البنية الاقتصادية المدمرة أصلاً في القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة.

وحذر مركز الميزان من التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي المفاجئ بتشديد الحصار وإغلاق المعابر الرئيسية في وجه الصادرات وتقييد حركة التجارة الخارجية، والتي تترافق مع إجراءات تقييد الأنشطة الإنتاجية من خلال حظر دخول السلع والبضائع بحجة أنها «ثنائية الاستخدام» الأمر الذي يضاعف من حجم الخسائر والعجز التجاري، ويسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي سجلت فيه معدلات البطالة نحو (46%) في صفوف القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023، ويسهم قرار سلطات الاحتلال في إفشال الجهود المبذولة لتنمية القطاعات الاقتصادية وتدمير المشاريع المدرة للدخل.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع القيود على حرية الحركة للأفراد والبضائع بشكل كامل.

وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أن قوات الاحتلال أبلغتها بقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف الصادرات بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر.من جانبها، استنكرت المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاتحادات الصناعية الفلسطينية القرار، وعبرت عن خشيتها من استمراره، ما سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في القطاع، ويكبد القطاع التجاري والصناعي والزراعي المزيد من الخسائر.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني أن قيمة الصادرات من قطاع غزة تقدر سنوياً بنحو 134 مليون دولار من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحذرت من تبعات القرار الذي سيؤدي إلى وقف عشرات المصانع وسيهدد الألاف من العاملين في مختلف القطاعات بفقدان فرص العمل التي يعتمدون عليها في معيشتهم.

كما أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية أن هذا القرار سيلحق الضرر بآلاف العمال من قطاعي الزراعة والصيد الذين يعيلون حوالي 60 ألف أسرة، وقدرت الخسائر بحوالي مليون شيكل يومياً.