لجنة أممية لتقصي الحقائق تؤكّد تواصل القمع في إيران

كتبت/مرثا عزيز
قالت لجنة لتقصّي الحقائق تابعة للأمم المتحدة الأربعاء إنّ إيران ما زالت تتّخذ إجراءات صارمة ضدّ من تشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لحقوق المرأة التي تلت مقتل مهسا أميني.

واندلعت احتجاجات تم قمعها بعنف عقب وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني عن 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي حول هذا القمع الدامي للاحتجاجات بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عنه.

وأوكلت الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر هذا التحقيق إلى ثلاث نساء هنّ المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلادش ساره حسين الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة ووريك بالمملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش مديرة “مركز العدل والقانون الدولي” الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركيتين.

وقالت حسين التي تترأّس اللجنة لمجلس حقوق الإنسان إنّه بعد عشرة أشهر، ما زال حقّ عائلة أميني “في الحقيقة والعدالة حبراً على ورق”.

وأضافت أنّ “الافتقار إلى الشفافية التي أحاطت بالتحقيقات في وفاتها يتجلّى أيضاً في استمرار اعتقال الصحافيتين نيلوفر حامدي وإيلاهي محمدي” اللتين كانتا أول من أبلغ عن الوفاة.

وأعلنت إيران العفو عن 22 ألف شخص أوقفوا بتهمة التورط في الاحتجاجات، ممّا “يشير إلى أنّ كثيرين آخرين مسجونون أو متّهمون”، بحسب حسين.

ولفتت المحامية إلى أنّه لا توجد بيانات رسمية متاحة عن طبيعة التّهم أو أيّ إدانات أو اعتقالات أو تهم تتعلّق بالاحتجاجات.

واعتبرت أنّ “أكثر ما يثير الذعر هو إعدام سبعة رجال بعد إجراءات موجزة شابتها اتهامات خطيرة بخرق المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب”.

ودعت بعثة تقصّي الحقائق طهران إلى الكفّ عن إعدام الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة بتهمة المشاركة في الاحتجاجات وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التجمّع السلمي ونشر المعلومات حول الاحتجاجات.

وطلبت حسين من طهران التعاون مع التحقيق.