بريطانيا جونسون يقترب من المشهد الأخير في عالم السياسة

كتبت/مرثا عزيز
يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، ضغطا سياسيا جديدا، اليوم الإثنين، في تصويت من مجلس العموم على تقرير لجنة الامتيازات الذي يدينه بشأن خرقه لقواعد الإغلاق العام أثناء جائحة كورونا.

وإذا ما تم التصويت على التقرير بالأغلبية، فإن هذا يعني نهاية حياة السياسية لجونسون الذي استبق التقرير بالاستقالة من منصبه البرلماني.

وكانت لجنة برلمانية بريطانية قد أعلنت الخميس الماضي، في تقرير لها، أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون يجب أن يستبعد من دخول البرلمان بسبب تضليله للنواب بكامل إرادته بشأن مخالفة قواعد الإغلاق وقت جائحة كورونا.
وعُرفت هذه الفضيحة التي ما زالت تلاحق جونسون إلى اليوم، بفضيحة «الحفلات»، وهي التي أطاحت به سابقا من منصبه، في صيف العام الماضي، بعد اتهامه بإقامة حفلات في مكتبه.
وكان جونسون قد استبق نتائج التحقيق الأخير الذي أعدته اللجنة البرلمانية بإعلان استقالته كنائب، يوم 9 يونيو/حزيران الماضي.
وعلى ما يبدو أن جونسون قد أظهر سخطه إزاء عمل اللجنة البرلمانية، وأبدى ضيقه من محاولات التحقيق ضد تجاوزاته، ما دفع اللجنة إلى اتهامه بتضليل مجلس العموم وانتهاك الثقة والطعن في اللجنة والتواطؤ في حملة لإساءة المعاملة ومحاولة الترهيب.

الأحداث تتصاعد
تزامن تصاعد الأحداث حول بوريس جونسون، مع نشر صحيفة ميرور، الأحد، فيديو لحفلات مخالفة لقواعد كورونا أقيمت في مكتب رئيس الوزراء.
ويُظهر المقطع ومدته 45 ثانية، ويعود تاريخه إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، المحتفلين في الحدث في وقت فرض فيه حظر على التجمع في الأماكن المغلقة على المواطنين في بريطانيا، في مسعى لكبح انتشار الجائحة.ووصف مايكل غوف وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات في بريطانيا مقطع فيديو يظهر إقامة حفل في مقر حملة حزب المحافظين الحاكم خلال فترة فرضت فيها إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 عام 2020 بأنه “مروع”، مقدما اعتذاره للمواطنين.

وظهر الفيديو الأخير في توقيت حاسم بالنسبة لبوريس جونسون، كما إن المشهد قد بدا مستفزا لكثيرين حين رأوا تفاصيل الحفل المثير للجدل، وكشفت اللقطة المسرّبة المسؤولين وهم يرقصون ويشربون الخمر في مخالفة للقوانين آنذاك.
وعقب «فضيحة الحفلة» غرّمت الشرطة جونسون وعشرات المسؤولين الحكوميين لخرقهم قوانين التباعد الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار كوفيد-19.

وكانت اللجنة البرلمانية قد أعلنت سابقا إنها كانت ستوصي بحظر جونسون لمدة 90 يوما، لكن رئيس الورزاء الأسبق تهرب مبكرا من هذا الموقف، معلنا استقالته.

واليوم، ما زال جونسون في انتظار المشهد الأخير في علاقته بالمجلس العموم البريطاني، حين تعلن اللجنة تفاصيل تحقيقها، وتتيح التصويت لأعضاء البرلمان على التقرير الصادر عن مخالفات رئيس الوزراء السابق