الرئيس السيسي يطالب بـ«التوازن»... والحكومة تتحدث عن تمديد «الفترة الانتقالية»

كتب: أحمد عبد الحميد 

أعاد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديلات قانون «الإيجار القديم»، الجدل بشأن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة للبرلمان لمناقشته، ويثير مخاوف اجتماعية واسعة بين المصريين.

ودعا الرئيس السيسي، إلى ضرورة «تحقيق التوازن»، في تعديلات مشروع القانون، بين «المالك والمستأجر»، وفق توجيهات تحدث عنها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء.

ويعد مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأثارت مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون «الإيجار القديم»، الذي قدمته الحكومة لتفادي «بطلان دستوري» للقانون الحالي، جدلاً أخيراً، من نوب البرلمان ومن طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين»، وسط مطالب بضرورة إعادة النظر في مواد رئيسية بالمشروع.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية».

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن «الرئيس السيسي وجه بمراعاة ما أثير من ملاحظات بشأن قانون الإيجار القديم، خلال مناقشات الحوار المجتمعي»، وأكد في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، «عدم الانحياز لطرف ضد الآخر، وتحقيق التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».

وتحدث مدبولي، عن إعادة النظر في نقاط خلافية في مشروع القانون، من بينها «تمديد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية، عن الوحدات التجارية»، إلى جانب «تحديد قيمة الإيجارات في الوحدات السكنية، طبقاً للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي».

ووفق مشروع القانون الحكومي المقترح، ترتفع القيمة الإيجارية عن المتفق عليها عند التعاقد عشرين ضعفاً، بحد أدنى ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى (يعادل الدولار الأميركي الواحد 49.69 جنيه مصري).

وأجرت الحكومة، نقاشاً بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، بناء على حكم المحكمة الدستورية، وفق مدبولي، وأشار إلى أن حكومته «تتعرض لملف شديد التعقيد، تعود قوانينه إلى أكثر من 60 عاماً ماضية».

وتمنع النصوص المنظمة للإيجار القديم التي صدرت في عشرينات القرن الماضي، وأُدخلت عليها عدة تعديلات في الأربعينات والخمسينات والستينات، زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، أو إخلاء الملاك للوحدات المؤجرة.

وتواصل جلسات الاستماع التي ينظمها البرلمان، جلساتها بشأن تعديلات مشروع القانون، للوصول لنتيجة توافقية بين طرفي قانون الإيجار القديم، وفق رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، وأشار إلى أن «المناقشات تستهدف صياغة مشروع متوازن يحقق مصلحة الجميع، دون انحياز».

بينما يرى عضو مجلس النواب عاطف مغاوري، أن صيغة مشروع قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، «تنتقص من حقوق المستأجرين»، وقال إن «التعديلات المطروحة، تتحدث عن إنهاء العلاقة كاملة بين المالك والمستأجر»، عادّاً ذلك «إجراء غير دستوري، ويجب الحفاظ على حقوق المستأجرين بالاستمرار في الوحدات السكنية التي يقيمون فيها».

ويؤيد مغاور، تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بزيادة القيمة الإيجارية، لكنه يرفض إخراج المستأجرين من منازلهم حتى وإن أطالت الحكومة الفترة الانتقالية، وقال إنه «مع زيادة القيمة الإيجارية، بشكل يتوازن مع المناطق والأحياء والوضع الإنشائي للعقار»، وشدد على ضرورة «عدم تسريح ملايين الأسر التي تقيم في عقارات منذ سنوات طويلة، حفاظاً على الأمان الاجتماعي».

وأشاد الشارع السياسي بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يعد خطوة هامة نحو معالجة واحد من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدا وإثارة للجدل.