عماد جاد: الحكم باعتبار دير سانت كاترين مملوكا للدولة وحق انتفاع أثار مخاوف اليونانيين ودول شرق ووسط أوروبا

كتب: أحمد عبد الحميد 

قضت محكمة استئناف الإسماعيلية بأحقية دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية مع بقاء ملكية الدولة، وانتهت المحكمة إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية. وفي هذا الصدد، قال دكتور عماد جاد - عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا، في تصريحات لقناة "الحدث"، :" لا أتصور أن أصدقاءنا اليونانيين بحاجة إلى قرار واضح بخصوص تاريخية الدير والاحتفاظ به، مثله مثل الأماكن التاريخية الأخرى. وتابع :" لا توجد ملكية يونانية، لا أحد يقول أنه ملكية يونانية، لكن عندما يُنص على أن هذا المكان مملوك للدولة، وأنه "حق انتفاع"، بذلك يكون المعنى القانوني هو إذا كنت أمتلك شيئًا وقدمته لجهة بحق انتفاع لمدة معينة، فمن حقي أن أسترده بعد انتهاء المدة. لافتا :" وهذا ما أثار مخاوف اليونانيين، ومخاوف دول شرق ووسط أوروبا. مضيفا :" سيتم القضاء على هذا الخوف بإلغاء حكم المحكمة، والإبقاء على وضع الدير كما هو منذ 17 قرنًا. موضحا :" فالدير على هذا الوضع طوال هذه الفترة، ولم يقل أحد أنه ملكية يونانية، ولم تقل الدولة إن الأرض مملوكة لها، هو أثر تاريخي موجود، وليس أثرا مصريا، بل هو أثر يوناني.