تظاهرات في إسرائيل قبيل التصويت على مشروع قانون «الإصلاحات القضائية

كتبت/مرثا عزيز
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الكنيست الإسرائيلي سيصوت، اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، الذي يأتي في إطار خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.

وذكرت قناة كان العبرية، أن احتجاجات واسعة انطلقت، صباح اليوم، قبيل بدء التصويت على مشروع القانون في الكنيست لمناقشة مشروع القانون، إذ احتشد المئات من المتظاهرين أمام منازل أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، ورفعوا الشعارات التي تندد بمشروع القانون، وذلك في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة الإصلاحات في جهاز القضاء.

وأضافت أن آلاف الإسرائيليين توافدوا إلى القدس للتظاهر خارج مبنى الكنيست، للاحتجاج ضد مشروع القانون، الذي اعتبرته المعارضة الإسرائيلية مساً خطيراً بالديمقراطية و “انقلاباً على القانون والديموقراطية”

وعززت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها وتواجدها حيث أغلقت العديد من الشوارع في القدس المحتلة تزامنا مع انطلاق التظاهرات الاحتجاجية قبالة الكنيست.

وأغلق المتظاهرون شوارع مركزية في القدس وتل أبيب ما تسبب بازدحامات مرورية، و اعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين، في الوقت الذي خرجت فيه تظاهرات في حيفا، واللد المحتلتين بالقرب من مطار بن غوريون “قلندياويجري التصويت في الكنيست على التعديل الذي يقيد صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قوانين أساس، ويقضي بمنع المحكمة العليا من إلغاء تعيين وزراء بهدف إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصبه الوزاري الذي أقيل منه بموجب قرار المحكمة العليا على خلفية إدانته بمخالفات فساد.

وتنص خطة ليفين على رفع الأغلبية المطلوبة لاتخاذ المحكمة العليا قراراً بإلغاء أو شطب قوانين يسنها الكنيست، إلى 12 من أصل 15 قاضياً، على أن تجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها. في حين سيكون باستطاعة الكنيست إبطال أوامر صدرت عن المحكمة العليا بإلغاء قوانين، بأغلبية 61 عضواً في الكنيست. وكذلك التصويت على البند بمشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة.

ويهدف الائتلاف الحكومي من خلال تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة لتقويض صلاحيات المحكمة العليا، عبر إجراء تعديل على تشكيلة لجنة اختيار القضاة، بما يضمن السيطرة المطلقة للائتلاف الحاكم على اللجنة المسؤولة عن تعيين كافة القضاة في المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا.

وتشمل الخطة توسيع لجنة اختيار القضاة عبر زيادة عدد أعضائها من 9 إلى 11 عضواً. وسيتم إلغاء تمثيل نقابة المحامين في اللجنة (ممثلان)، على أن يحل مكانهما ممثلان “عن الجمهور” تعينهما الحكومة.

كما ستضم اللجنة وزيراً إضافياً، وعضواً آخر عن الكنيست، علماً بأن التشكيلة الحالية للجنة تضم: وزير القضاء (رئيس اللجنة)، ورئيس المحكمة العليا، ووزيراً إضافياً (غير وزير القضاء)، وقاضيين من المحكمة العليا، وعضوي كنيست، وممثلين عن نقابة المحامينوذكرت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” أن نشطاء محتجين سدوا الطريق على سيارة رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان، كما تظاهروا قبالة منزلي النائبين افي ديختر وطالي غوتليب من الليكود.

وأشارت إلى أن تظاهرات واسعة سوف تنطلق اليوم بمشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين من بينهم سياسيون ونشطاء وطلبة المدارس وأولياء أمورهم.

يذكر أن التظاهرات التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية، ضد خطة الحكومة الإسرائيلية “الإصلاحات في الجهاز القضائي” تتصاعد بشكل كبير وتتوسع لتشمل مدناً إضافية عدا عن مدن: (تل أبيب، حيفا، القدس، هرتسليا، ريشون لتسيون، بئر السبع) وهي مستمرة للأسبوع السابع على التوالي، بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين في ظل اتساع الفجوة السياسية بين الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وبين المعارضة الإسرائيلية، التي اتهمت الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بالسعي للقضاء على الديمقراطية ونشر الكراهية في المجتمع الإسرائيلي.

وكانت المعارضة حذرت في وقت سابق بنيامين نتنياهو بأنه يسعى لجر المجتمع الإسرائيلي إلى حرب أهلية.