وول ستريت جورنال تكشف عن استشهاد 44 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال

كتبت/مرثا عزيز
سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على أن عشرات الأسرى الذين استشهدوا أثناء الاحتجاز الإسرائيلي، يشكلون الآن محور غضب متزايد بشأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين الذين تأسرهم، عادة دون محاكمة، منذ بدء الحرب مع حماس.

واستشهد 44 أسيرًا فلسطينيًا أثناء احتجازهم لدى الجيش الإسرائيلي في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول حتى الثاني من يوليو/تموز، وفقًا لرد مكتوب من الجيش الإسرائيلي على سؤال من منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل”، وهي منظمة مراقبة مستقلة، اطلعت عليه وول ستريت جورنال.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير إحصاء أجرته المجلة، استنادًا إلى إشعارات الوفاة التي نشرتها السلطات الفلسطينية وإحصاءات منفصلة أجرتها جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية، إلى وجود 16 حالة وفاة على الأقل في السجون التي تُدار بشكل منفصل عن المرافق العسكرية.

ولم ينشر المسؤولون الإسرائيليون نتائج التشريح أو أسباب الاستشهاد في معظم الحالات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عددًا غير محدد من الأسرى الذين لقوا حتفهم كانوا قد أصيبوا عندما تم القبض عليهم في ساحة المعركة في غزة.

منذ بدء الحرب، اعتقلت القوات الإسرائيلية آلاف الأشخاص من غزة، مما رفع إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين ــ بما في ذلك البعض من الضفة الغربية وبعضهم قبل الحرب ــ إلى أكثر من 9 آلاف، وفقًا للأرقام التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة “هموكيد”، وهي منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية.

وفي أواخر يونيو/حزيران، حذرت وثيقة وقعها رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، واطلعت عليها الصحيفة، من أن الظروف التي يُحتجز فيها الفلسطينيون قد تشكل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ودعت الوثيقة إلى زيادة قدرة الصليب الأحمر على الوصول إلى المعتقلين، وقالت إن السلوك الإسرائيلي في السجون “يقترب منالإساءة”. وقد اتُهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي نفسه بتعذيب الفلسطينيين في الماضي، وهي التهمة التي ينفيها.

بن غفير يؤكد الروايات
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف يشرف على نظام السجون، في يونيو/حزيران، إنه فرض عمداً ظروفًا “قاسية” على الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك خفض حصص الطعام.

وقال في تغريدة على تويتر إن القرار كان جزءًا من حملة صارمة ردًا على أحداث السابع من أكتوبر. ودعا بن غفير، الذي أشار العام الماضي إلى السجناء الفلسطينيين باعتبارهم “حثالة بشرية”، في أبريل إلى إعدام بعض المعتقلين لإفساح المجال في نظام السجون المكتظ.

وفي يوليو/تموز، قال بن غفير في إشارة إلى التقارير الإخبارية عن سوء معاملة السجناء الفلسطينيين: “كل ما نُشر عن الظروف البائسة التي يعيشها هؤلاء القتلة الأشرار في السجن كان صحيحًا. ومن بين الأهداف العليا التي حددتها لنفسي تدهور ظروف الإرهابيين في السجون، وتقليص حقوقهم إلى الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون”.

شهادات على التعذيب
حضر أطباء تابعون لمنظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل” تشريح جثتي شهيدين فلسطينيين من الضفة الغربية استشهدا أثناء الاحتجاز. وكتبوا تقارير، اطلعت عليها المجلة، تفيد بأن الجثتين كانتا مصابتين بكدمات وكسور في الأضلاع، وهو ما قالت الوثائق إنه دليل على احتمال وقوع عنف.

وكتب طبيب يعمل مع منظمة حقوق الإنسان في تقريره بعد مراقبة تشريح الجثة أن سجينًا ثالثًا استشهد بعد حرمانه من الرعاية لحالة خطيرة كان يعاني منها مسبقًا.

وقال محمود قطناني، وهو معتقل فلسطيني سابق، في مقابلة مع الصحيفة، إنه شهد أكثر من عشرة حراس يضربون معتقلاً آخر حتى الموت.

وقال عشرة معتقلين آخرين تم إطلاق سراحهم في مقابلات إنهم تعرضوا للضرب، في كثير من الحالات بالهراوات واللكمات من قبل حراس السجن. وقال اثنان إنهما تعرضا للاعتداء الجنسي من قبل الحراس.

وتتفق رواياتهم مع روايات العاملين في المجال الطبي والمحامين الذين زاروا مراكز الاحتجاز الإسرائيلية والذين يقولون إنهم رأوا أدلة على سوء المعاملة، مع كدمات على أطراف المعتقلين، وكذلك مع توثيق المحامين لروايات المعتقلين عن الاعتداءات على السجناء.وقالت إدارة بايدن إنه من الواضح أن إسرائيل يجب أن تضمن المساءلة عن أي انتهاكات. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: “إن التقارير عن الاغتصاب والتعذيب والإساءة مقلقة للغاية، وقد كنا واضحين ومتسقين مع إسرائيل بشأن ضرورة معاملة جميع المعتقلين بإنسانية وكرامة وفقًا للقانون الدولي”.

عدنان البرش
طالبت وزارة الصحة في غزة محكمة الجنايات الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بفتح تحقيق فوري وعاجل في جريمة تعذيب واغتيال الشهيد الدكتور عدنان البرش داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى 491 شهيدًا من كوادر القطاع الصحي.

وقد داهم جنود إسرائيليون المستشفى الذي كان يعمل فيه برش واعتقلوه. وانتظرت زوجته وأطفاله الستة الأخبار حتى شهر مايو/أيار، عندما قالت السلطات الفلسطينية إن مسؤولين إسرائيليين أبلغوهم باستشهاد البرش في السجن ـ دون أن يوضحوا كيف حدث ذلك.

قضية منفصلة
وفي قضية منفصلة، احتجز الجيش الإسرائيلي جنود احتياطيين إسرائيليين الأسبوع الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي على سجين فلسطيني في مركز سديه تيمان.

وطالب رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، أمس الخميس، بإغلاق معتقل سديه تيمان، ونقل الأسرى إلى هيئة مصلحة السجون.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت، الخميس، والتي طالب فيها هاليفي وزراء الحكومة بدعم عملية اعتقال جنود الاحتياط الذين يُشتبه في قيامهم بإساءة معاملة أحد أسرى حماس في المعسكر الميداني باليمن، على ما أفاد به موقع واللا الإسرائيلي.

ونتيجة لذلك، قام بعض الوزراء بذلك، وغضب منهم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي قال ردًا على ذلك: «يدعم المقاتلين وليس هذه الاعتقالات المخزية».

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، الإثنين الماضي، استشهاد المعتقل عمر عبد العزيز فضل جنيد (26 عاما) من جباليا في تاريخ 17 يونيو/ حزيران الماضي جرّاء تعرضه للتعذيب في معسكر (سديه تيمان).

ويأتي الإعلان عن استشهاد المعتقل عمر عبد العزيز فضل جنيد بعد أيام من إبلاغ عائلته بأن عمر استشهد في تاريخ 17 يونيو/ حزيران دون تفاصيل أخرىوبيّنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ اعتقل الشّهيد عمر جنيد في تاريخ 24/12/2023، برفقة شقيقه ياسر الذي أفرج عنه بعد 4 أشهر من الاعتقال، كما وأكدت عائلته، أنّ نجلهم لم يكن يعاني من آية مشاكل صحية، وكان يعمل قبل الحرب في الزراعة، كما كان يتحضر لإتمام زواجه.

انتهاكات ممنهجة
وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، في تقرير لها الإثنين الماضي، إن إسرائيل تنفذ سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين للسجناء الفلسطينيين منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بما يشمل العنف التعسفي والاعتداء الجنسي.

وأضافت المنظمة أن التقرير استند إلى مقابلات أجريت مع 55 فلسطينيا من غزة والضفة الغربية زُج بمعظمهم في السجون الإسرائيلية دون محاكمات منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول .

وقال التقرير: «من إفاداتهم يتضح واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين».

وأكدت المتحدثة باسم المنظمة، سارة ميخائيلي، أن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة للتنكيل وتعذيب السجناء الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

العقاب الجماعيّ
وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالباتهما بضرورة فتح تحقيق دولي محايد بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقّ المعتقلين والأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال، كوجه من أوجه الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، وذلك على الرغم من الصورة القاتمة التي تلف المنظومة الحقوقية الدّولية، وحالة العجز المرعبة التي سيطرت على صورتها، أمام الجرائم والفظائع التي مارسها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم، والتي تشكل في جوهرها مساسًا بالإنسانية جمعاء.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشرك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات، جنين، نابلس، رام الله، بيت لحم، طولكرم، الخليل، طوباس، والقدس، إلى جانب تنفيذها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتّخريب وتّدمير منازل وممتلكات المواطنين.

وأشار البيان إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بلغت أكثر من 9920، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة.

معتقلو غزة
ويشار إلى أنّ زيارات محدودة تمت مؤخرا لعدد من معتقلي غزة، الذين كشفوا عن جرائم مروّعة وصادمة، منها عمليات قتل وتعذيب واغتصاب إلى جانب عمليات الإذلال وجريمة التجويع وجرائم أخرى يتعرضون لها على مدار الساعة.

يذكر أن جملة من التحقيقات الصحفية الدولية كانت قد كشفت كذلك عن شهادات مروّعة وصادمة لمعتقلي غزة الذين احتجزوا في معسكر (سديه تيمان) الذي يمثل اليوم الشاهد الأكبر على جرائم قتل المعتقلين وتعذيبهم، إلى جانبه مجموعة من السجون المركزية التي شهدت جرائم لا يقل مستواها عن الجرائم في (سديه تيمان) ومن أبرزها سجن (النقب).

من الجدير ذكره أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آغسطس / آب بلغ نحو 9900 وهذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين من غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث اعتقلت، خلال يومين، 30 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم صحفيان، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين، ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 9920 معتقلا.