عمرو موسى. يتسأل في الحوار الوطني

 

السيد/ رئيس الوزراء، السادة والسيدات الوزراء،
السيدات والسادة، المشاركون في الحوار الوطني…

أولاً أود أشكر مجلس الأمناء للدعوة التي وجهت إلي للمشاركة في هذا العمل الوطني الكبير، وأشكر السيد/ المنسق العام، صديقي وزميلي في لجنة الخمسين الأستاذ/ ضياء رشوان وكذلك المستشار/ محمود فوزي رئيس الأمانة؛ لما طرحوه أمامنا بشأن هذا لحوار وقواعده وإجراءاته.

الآن نبدأ في الحديث عن الموضوعات التي شغلت ولا تزال تشغل الرأي العام في مصر، غني عن البيان أنني أشارك باعتباري رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور المصري، ولكني أضيف إليها أنني أشارك كمواطن منشغل بأمر هذا البلد في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة من تطوره ومن تطور ما حولنا والتطورات العالمية التي تؤثر فينا.

كنت واحداً من الذين تابعوا ثم ساهموا في مسار العمل الوطني السياسي بصفة خاصة طوال عقود طويلة، عايشت هذه السياسات بحلوها ومرّها طوال سنوات النصف الثاني من القرن العشرين؛ وانتقلنا إلى السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين بمشاكل إضافية.. الحقيقة أنها لم تحل محل المشاكل القديمة ولكنها أضيفت إليها! ومن ثم فالإرث ثقيل، والأمر خطير، ويتعين علينا أن نتكلم بكل صراحة، وأن نطرح الرأي والرأي الآخر - كما ذكر السيد/ رئيس الجمهورية منذ لحظات، وكما أشار إليها السيد/ المنسق العام -

هذه المرحلة، مرحلة الاضطراب السياسي في مصر؛ انتهت عام ٢٠١٣، وبدأ عهد جديد من عام ٢٠١٤ كان عليه أن يتعامل مع هذا الإرث الثقيل، ويقيم قاعدة وسياسية من إصلاح الحال.

الواقع، أن الشعب المصري، الناس في مصر؛ يشعرون في هذه المرحلة بالكثير من القلق!
ويتساءلون…
يتساءلون عن السياسات المصرية، عن توجه مصر، عن الأزمات التي نواجهها، إنهم يخافون على مصير هذا البلد، ولا نريد أن نسأل ما يحاول البعض أن يطرحه: "مصر أن تكون أو لا تكون"

من هنا يتساءل الناس، ماذا جرى؟ ماذا يجري؟
"أين فقه الأولويات" في اختيار المشروعات؟
أين مبادئ الشفافية؟
ما هي حالة الديون المتراكمة؟ ومجالات إنفاقها؟ وكيفية سدادها؟
والاقتصاد كما نعلم متعب مرهق

الناس يتساءلون عن الحريات وضماناتها؟
عن البرلمان واداؤه؟
عن الأحزاب وأهليتها؟

الناس يتساءلون عن الاستثمار وتراجعه؟
بل وهروب الاستثمارات المصرية لتؤدي وتربح في أسواق أخرى!

الناس يتساءلون عن التضخم والأسعار؟
إلى أين وإلى متى

الناس يتساءلون هل سيطرت السياسات الأمنية على حركة مصر الاقتصادية فأبطأتها؟ أو قيدتها؟؟
هل شلت البيروقراطية المصرية حركة الاستثمار فأوقفتها؟

الناس يتساءلون عن مجانية التعليم؟
وتناقضها مع جودة التعليم!

الناس يتساءلون إلى متى تمضي الزيادة السكانية دون سياسات جريئة تضبطها؟

ثم كان الناس يتساءلون عن مصير المحبوسين احتياطياً؟
والذي آن الأوان في الواقع للتعامل المباشر والفوري والشامل مع هذا الملف لنغلق نهائياً ونتوجه إلى ما هو أهم وأبقى.

الإجابة يجب أن تكون صريحة وأمينة، ولو كانت صادمة:
— يجب إعداد الناس لمستقبل صعب —
وهذا واجب ومسئولية كافة مؤسسات الدولة، ومنها هذه المؤسسة؛ مؤسسة الحوار الوطني.

بل إني أرى بكل صراحة، أن نتائج هذا الحوار، وإن كانت من الطبيعي أن ترفع إلى رئيس الدولة، إلا أنني أرى أنها يجب أن تبلغ إلى الشعب عن طريق البرلمان ليناقشها. فإذا جاءت من الحكومة مقترحات محددة بناء على توصيات معينة من هذا الحوار، كان البرلمان على علم وعلى اطلاع على كل ما جرى من خلال الاطلاع على التقارير التي تقدم إليه رسمياً من هذا الحوار.

قد يتساءل البعض، وقد تساءل البعض في نقاشات كثيرة جرت…
وقد سبق وأن قلت في برنامج تلفزيوني مع أخي ضياء (ضياء رشوان) أن الحوار قائم داخل هذه القاعات، وفي كل مكان في مصر! في مقاهيها، في منتدياتها، في أحزابها، في نقاباتها، في جامعاتها، في تجمعاتها…
الكل يتكلم، الكل يتحدث..
أين نحن؟
ماذا جرى؟
كيف نصلح الأحوال؟؟

تساءلوا، هل من منجزات؟
أين المنجزات؟
طبعاً هناك منجزات…

تحدثنا عن الصعوبات، والمربكات، والسلبيات…
دعوني أذكر بعض النقاط المضيئة، الأساسية في مسيرة هذا البلد كما أراها:

نعم هناك مسارات وجسور تبنى

هناك معالجة لوضع العشوائيات،
ولكن يجدر العلم بأن العشوائيات ليست في القاهرة فقط. إن في كل قرية من قرى مصر عشوائيات، وكل مدينة ومركز في محافظات مصر يعاني من العشوائيات.
هذ أمر خطير، ويجب أن يكون في صدر ما يهتم به هذا الحوار: العشوائيات على مستوى الدولة كلها، لا بد من التعامل معها.

منها… عشوائيات القبح، والاعتداء على جمال المدن، وهو ما يجب أن يتوقف!
إن جمال المدن، والقرى من حسن إدارة الأمور.
ثانياً: نجح العهد ورئيسه، في إبعاد خطر الخلط المخيف بين السياسة والدين؛ ليكون الطريق ممهداً نحو الحكم المدني، الذي أكده الدستور، ونص عليه.