أزمات تهدد مستقبل نتنياهو.. «الحرب على غزة» طوق نجاة مؤقت

كتبت/مرثا عزيز
أمام ما ينتظره في اليوم التالي لنهاية الحرب على غزة، لا يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سبيلا إلا المضي قدما في عدوانه على قطاع، وإطالة أمد المعركة أطول وقت ممكن.

فرئيس حكومة الاحتلال على موعد مع العديد من الأزمات التي قد تنهي مستقبله السياسي للأبد، لذا يبحث عن أي مهرب منها، وحتى الآن مواصلة الحرب هو الخيار الأمثل لضمان بقائه في المشهد السياسي.

فشل صد «طوفان الأقصى»

ولعل أبرز ما سيواجهه نتنياهو، هو مسؤوليته في فشل الأجهزة الأمنية والاستخباراية أيضا في مواجهة عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحكم منصبه السياسي، فهو المسؤول الأول عن ما حدث، ومن المنتظر تشكيل لجنة للتحقيق في التقصير الإسرائيلي، على غرار لجنة أغراناط التي عقد في أعقاب حرب أكتوبر 1973.

ومنذ بداية الحرب ماطل نتنياهو في تحمل المسؤولية عن هذا التقصير، بينما خرج قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية (وزير الجيش ورئيس الموساد والآمان«الاستخبارات العسكرية» والشاباك)، امتنع وبحث عن طوق للنجاة ليلقي عليه المسؤولية أملا في النجاة.

وخرج نتنياهو في تغريدة اتهم فيها قادة المؤسسة الأمنية بأنهم المقصرون وأنهم لم يقدموا أية تقارير بشأن عملية محتملة لحركة حماس، إلا أنه عاد لحذفها والاعتذار عنها بعد موجة من الانتقادات ونصائح بأن الوقت ليس مناسب لتبادل الاتهامات.

وبات نتنياهو، الذي وصفته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بـ«سيد الأمن» وعرف عنه الصرامة في الملفات الأمنية خاصة أمام إيران وحزب الله، يواجه اتهامات من قبل الإسرائيليين بالفشل في صد هجوم حماس، ما أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 200 آخرين.

وخرج عدد من السياسيين بدعوة نتنياهو إلى الاستقالة، وعلى رأسهم زعيم المعارضة يائير لابيد، والذي حمله مسؤولية التقصير والفشل في صد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.وتصاعدت تلك الدعوات مؤخرا مع فشل الحكومة في تحرير المحتجزين بعد أكثر من شهر ونصف من العمليات العسكرية المتواصلة على قطاع غزة.

الانقلاب على السلطة القضائية

على مدار أشهر مضت شهدت إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها مسيرات بهذا الشكل، والتي خرجت اعتراضا على مشروع قانون طرحه الائتلاف الحكومي اليميني بهدف تقويض السلطة القضائية في إسرائيل، عبد التدخل في تشكيل المحكمة العليا، ما يعطي سطوة لقرارات السلطة التنفيذية (الحكومة) على السلطة القضائية (المحكمة العليا).

وفي محاولة للهروب من المصير المحتوم، حاول نتنياهو إلقاء اللوم على تلك الاحتجاجات، حيث نشرت وسائل إعلام عبرية تصريحات له قال فيها إن «هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات التي شارك فيها جنود احتياط قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حماس لتنفيذ الهجوم»، ما أثار حالة كبيرة من السخط الداخلي في إسرائيل.

إلا أن نتنياهو سارع لينفي أي ربط بين احتجاجات جنود الاحتياط ورفض المشاركة في التدريبات وبين هجوم 7 أكتوبر.

فحتى الآن لم يقر نتنياهو بتحمل المسؤولية في فشل الحكومة والجيش في التعامل مع «طوفان الأقصى»، الأمر الذي يزيد حالة السخط.

قضايا الفساد

في تقرير لها، قالت رويترز: «من المتوقع أن يستفيد نتنياهو من الحرب التي ستؤدي إلى مزيد من التأجيل لمحاكمة مستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام يخضع لها بتهم فساد وتأجيل إجراء تحقيق حكومي متوقع في مسببات الهجوم المباغت الذي تعرضت له إسرائيل تحت قيادته».

ولعل هذا الأمر هو الأبرز، وهو ما يخشاه نتنياهو الذي حاول التلاعب بقانون السلطة القضائية عبر ائتلافه الحكومي، بما يضمن تحقيق مصالح كل الأطراف، سواء لليمينيين الذين عرقلت المحكمة العليا قرارات التوسع الاستيطاني أو لنتنياهو الذي يخشى الملاحقة القضايا له في قضايا الفساد.

ونجا نتنياهو، الذي قضى أطول فترة في حكم إسرائيل رئيسا للوزراء، من العديد من الأزمات السياسية، وعاد عدة مرات، ولن يحتاج إلى خوض انتخابات أخرى لمدة ثلاث سنوات «إذا ظلت حكومته الائتلافية قائمة» وهو أمر يبدو أنه غير مرجح.