النائب مجدي الوليلي يطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل ويحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

كتبت هدي العيسوي
أكد النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية على أهمية مواصلة بذل أقصى الجهود وتوحيدها على كافة الأصعدة الأقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية من أجل أستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وأقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مرجعيات الشرعية الدولية مؤكدا أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق الا بالضغط الحقيقى على اسرائيل والتزامها الحقيقى بالإنصياع لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى وحذر "الوليلي" من الدعوات الإسرائيلية لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا نحو الحدود المصرية مؤكداً أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى تهدف من وراء هذه الدعوات الى تصفية القضية الفلسطينية
وأوضح " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم أن مطالبة المدنيين بالنزوح القسري تنتهك بوضوح مواثيق القانون الدولي وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعه التي تحظر النقل الجماعي القسري للسكان المدنيين مطالباً من المجتمع الدولى الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر لوقف العنف والتصعيد داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة
وأدان النائب مجدى الوليلى بشدة الإعتداءات الاسرائيلية والمذابح الوحشية ومشاهد الدمار الشامل الذي لم يسبق لها مثيل وترتكبها قوات الاحتلال بوحشية وإجرام ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة وهو ما يؤكد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم تستهدف الإبادة الجماعية الكاملة لسكان غزة وإبادة احيائهم السكنية لكي لا يبقى لهم مأوى مطالبا بضرورة وقف التطبيع مع إسرائيل ومنبها من المخططات الممنهجه والرغبات المستمره في التوغل الإستعماري من قبل الدول الإستعمارية للدول العربية. ومتسائلاً : أين البرلمان الاوروبي ومنظمات حقوق الانسان ؟ وأين المجتمع الدولى ؟ ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن ؟ من ارتكاب مثل هذة الأعمال الإجرامية والمذابح الدمويه
وأشار "الوليلي" إلى أن تمادى اسرائيل فى ممارساتها الإجرامية والارهابية ضد الفلسطينيين سببه الرئيسى وقوف المجتمع الدولى للأسف الشديد صامتاً ومتفرجا. وطالب "الوليلي" المجتمع الدولي بتحمل المسئوليه والتحرك بتوفير الحماية الدولية وضرورة حماية المدنيين وضرورة الإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني محذرا من العواقب الوخيمه التي ستهدد أمن وأستقرار المنطقه بالكامل في حال أستمرار الوضع الراهن داخل الأراضي الفلسطينية