الانروا لـ«الغد»: الطعام والوقود على وشك النفاد.. والوضع في مراكز الإيواء كارثي

كتبت/مرثا عزيز
في ظل أوضاع إنسانية «بائسة» يعاني منها سكان غزة على إثر الهجمات الإسرائيلية التي لم تنقطع على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، فإن نحو مليون شخص داخل القطاع يعانون من عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه، وفق تقديرات منظمة اليونيسف، بينما آلاف غيرهم نزحوا مجبرين للاحتماء داخل مدارس الأونروا.

وبالرغم من اعتماد الوكالة التابعة للأمم المتحدة خطة مسبقة للتعامل مع الظروف الطارئة في فلسطين، يقول المتحدث باسمها، عدنان أبو حسنة لـ«موقع قناة الغد»، إن الوكالة وضعت خطة طوارئ مسبقة شملت تجهيز نحو 50 مدرسة كمراكز إيواء، بطاقة استيعابية تخدم 150 ألف فلسطيني استعدادا للازمات الطارئة أو وقوع حروب.

وأوضح أبو حسنة أن الازمة بوضعها الحالي لم تكن متوقعة، مضيفا: «وصل عدد النازحين بالمدارس إلى 270 ألف فلسطيني، وبالتالي كنا مضطرين لتوزيع الإمكانات المخصصة لـ150 ألف شخص على 270 ألفا لجأوا إلى مدارسنا».

آلاف النازحين يقيمون في 92 مدرسة تابعة للأونروا في كافة مناطق قطاع غزة
وحول المستجدات في غزة وتأثيرها على الخدمات التي تقدم للنازحين، أشار متحدث الأونروا إلى أن عمليات التهجير الكبرى نحو جنوب قطاع غزة بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان المدينة ومناطق شمال القطاع للخروج من منازلهم تعني أن الوكالة ستكون أمام كارثة أكبر من تلك التي نشهدها الآن».

يعود متحدث الأونروا ويؤكد: «لا نملك إمكانات لاستيعاب أعداد أكبر من النازحين، فالطعام على وشك النفاد من غزة، ومحطة الكهرباء الوحيدة توقفت، كما انهار القطاع الصحي».

واضطرت الأونروا مع تفاقم الوضع في غزة، إلى توفير مراكز إيواء بشكل أكبر، حيث بات يقبع الآلاف من النازحين داخليا في 92 مدرسة تابعة لها في مختلف مناطق قطاع غزة.

ويعلق متحدث الأونروا على ما آلت إليه الأوضاع ويقول: «الأمور أصبحت معقدة للغاية، ونواجه نقصا في الوقود، الذي يقترب من النفاد».

وأعلنت الأونروا أن مخزوناتها من الديزل تكفي لمدة 13 يوما، وما لم تبدأ الإمدادات بالوصول في أقرب وقت ممكن، فإن عمليات الأونروا ستتأثر بشدة.

وحذر عدنان أبو حسنة من تفاقم الأمور خلال أيام قائلا: «إذا استمر الوضع على هذا النحو فسنكون أمام كارثة.. من المستحيل توفير الاحتياجات إذا وصلت الأعداد نصف مليون أو مليون مواطن في المدارس، الأمور تخرج عن نطاق القدرات المالية واللوجستية والأطقم المتاحة».

وحول أسباب المناشدة التي أصدرتها الوكالة للحصول على مساعدات عاجلة قبل أيام، قال: «لسنا دولة، بل منظمة إنسانية تقدم خدمات مماثلة للدول في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، لذلك في حالات الطوارئ كما هو الحال الآن نكون بحاجة إلى ميزانيات ضخمة».

وقالت وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين «الأونروا»، يوم الأربعاء الماضي، إنها تسعى لجمع 104 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي في أعقاب عملية «طوفان الأقصى».كارثة إنسانية
يعود متحدث الأونروا ويسلط الضوء على المعوقات التي تواجههم على الأرض، داعيا إلى ضرورة فتح الممرات والمعابر، فيقول: «ما زال معبر كرم أبو سالم مغلقا، وهو الممر الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تدخل منه نحو 90% من البضائع، ونفس الوضع ينطبق على معبر رفح، الذي لا يمكن من خلاله إدخال المساعدات حتى الآن».

وبحسب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، فإن حجم وسرعة الأزمة الإنسانية التي تتكشف، أمر تقشعر له الأبدان، واصفا مدينة غزة بأنها تحولت إلى حفرة من الجحيم، داعيا جميع الأطراف وأصحاب النفوذ إلى وضع حد لهذه المأساة وتوفير سبل الوصول الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والحماية للمدنيين، ومن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وتلعب «الأونروا» دورا حيويا وبارزا كملجأ للفلسطينيين في غزة خلال الهجمات الإسرائيلية، بحيث توفر ملاذا «شبه آمن» للمدنيين الذين يتأثرون بالأحداث، كما يتمثل دورها الأساسي في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، مثل الطعام والمأوى والرعاية الصحية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.

ويعمل نحو 5300 شخص من موظفي الأونروا على الأرض للاستجابة لحالة الطوارئ في ظل هذه الأحداث المشتعلة، التي أدت إلى تضرر 21 منشأة تابعة لها، فيما تتركز خدمات الوكالة، التي بدأت عملها عام 1950، إثر حرب 1948، على تقديم الدعم للفلسطينيين بشكل خاص.

ووفق المعلومات الواردة على صفحتها الرسمية فإن عدد المستحقين لتلك الخدمات ارتفع بمرور السنين من 750 ألفا إلى نحو 5.9 ملايين فلسطيني.

ويعاني العاملون في وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين ظروفا صعبة، إذ وصل عدد القتلى في صفوفهم خلال هذه الأحداث إلى 12 شخصا، كما أصيب 33 نازحا كانوا يحتمون في مدارسها.

وتلوح أزمة المياه في ملاجئها بمختلف أنحاء قطاع غزة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الكهرباء اللازمة لتشغيل المضخات ومحطات تحلية المياه ومحدودية إمدادات المياه في السوق المحلية.