رفض أوروبي لانقلاب الغابون ومباحثات إفريقية لحل الأزمة

كتبت/مرثا عزيز
ما زالت ردود الفعل الدولية والإقليمية مستمرة بشأن انقلاب عسكري على السلطة وقع أمس الأربعاء، في دولة الغابون.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإفريقي لرويترز إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد سيعقد اجتماعا، اليوم الخميس، لبحث تداعيات الانقلاب في الغابون.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإفريقي، أن لجنة مكونة من السنغال وبوروندي والكاميرون عقدت اجتماعًا بشأن تحرك الجيش في الغابون.

كما طالبت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكواس) بعودة النظام الدستوري سريعا إلى البلد الواقع على الساحل الغربي لإفريقيا.

موقف أوروبا

من جهة أخرى، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الخميس، إن التكتل يرفض الاستيلاء على السلطة بالقوة في الغابون ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وأضاف بوريل أن الحلول في الغابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري والديمقراطية.

وأعلنت مجموعة من العسكريين في الغابون أمس الأربعاء السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات التي تضمنت فوز الرئيس علي بونغو.

وتولى علي بونغو السلطة عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي حكم البلاد منذ 1967.

وأصبحت دولة الغابون الغنية بالنفط ثامن دولة في وسط وغرب إفريقيا تتعرض لانقلاب عسكري في السنوات الثلاث الماضية. ولم يقم الاتحاد الأوروبي بتدريب القوات المسلحة في الغابون ـ رغم قيام القوات الفرنسية بذلك ـ ولكنه قام بتمويل وتعليم القوات في مالي والنيجر.

انقلاب النيجر

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن وزراء في التكتل سيستمعون بعناية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكواس) بشأن التطورات الأخيرة: «لأنني أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو إظهار أننا نريد أن تأتي حلول هذه المشكلات من المؤسسات الإفريقية».وذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد قائمة من الإجراءات، تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر لأولئك المتورطين في الانقلاب، تماشيا مع العقوبات التي تدرسها المجموعة.

أما على صعيد التطورات في النيجر التي شهدت انقلابا على السلطة الشهر الماضي، قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بيان إن السفير الفرنسي سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.

وأمر المجلس العسكري يوم الجمعة السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة ردا على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها «تتعارض مع مصالح النيجر».