ريكو قانون يهدد مستقبل ترمب السياسي

كتبت/مرثا عزيز
واجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، يوم الثلاثاء الماضي (15 أغسطس/ آب) مجموعة جديدة من المشكلات القانونية بعد أن استخدمت هيئة محلفين كبرى في جورجيا قانونًا معدلًا يستهدف التصدي لعصابات الجريمة المنظمة في اتهام ترمب بالضلوع في مخطط لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة التي خسرها في 2020.
تهم جنائية مرفوعة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في جورجيا، تشمل مزاعم بأنه انتهك قوانين مصممة لمحاربة عصابات الجريمة المنظمة في السبعينيات، المعروف اختصارًا بقانون ريكو.

لكن ما قانون ريكو؟ وكيف جرى استخدام قانون مكافحة المافيا ضد ترمب؟

جرى تفكيك عصابات الجريمة المنظمة إلى حد كبير في الولايات المتحدة، لكن المدعين العامين وسعوا استخدام قانون ريكو لمجموعات أخرى، مثل بنوك وول ستريت التي تشارك في التلاعب غير المشروع بالسوق.

وجهت فاني ويليس، المدعية العامة لمقاطعة فولتون، الاتهامات لترمب، يوم الإثنين الماضي 14 أغسطس/ آب، مما أضاف للمشكلات القانونية التي يواجهها ترمب و18 من مساعديه في مخطط استهدف قلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وشملت الاتهامات الموجهة لهم جميعًا، الابتزاز المستخدم في استهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة وعقوبتها السجن ولمدة تصل إلى 20 عامًا.

وقالت ويليس، إن ترمب وباقي المتهمين لديهم مهلة حتى ظهر يوم الجمعة 25 أغسطس/ آب بالتوقيت المحلي، للاستسلام طوعًا وتسليم أنفسهم بدلًا من اعتقالهم.

ووصف ترمب، لائحة الاتهام في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «محكمة تفتيش» واتهم ويليس بمحاولة تدمير محاولته العودة للرئاسة.