عقبات وشكوك.. ضباب عسكري يحجب رؤية الحل السياسي في النيجر
كتبت/مرثا عزيز
إعلان الحكومة الانتقالية في نيامي الموافقة على بدء محادثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» ـ بعد أن أعطى رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني الضوء الأخضر للحوار ـ فتح المجال أمام التفاؤل الحذر لحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية بدلا من التدخل العسكري، بينما يرى مراقبون في النيجر، أن فرص نجاح المفاوضات مع قادة الانقلاب في النيجر (سلطات الأمر الواقع) تبقى ضعيفة في ظل تباين سقف المطالب.
أزمة التفاوض.. وصعوبة سقف التنازلات
ومن المرجح أن «إيكواس» ستطالب بإطلاق سراح الرئيس المحتجز محمد بازوم وبحث آفاق استعادة النظام الدستوري، بينما سيطالب المجلس العسكري برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب النيجري، ويصّر على محاكمة الرئيس.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة، بحسب صجيفة الخبر الجزائرية، ما هو سقف التنازلات بالنسبة للطرفين؟ وهل سيقبل المجلس العسكري، التنازل عن السلطة لصالح عودة بازوم؟ وهل ستقبل مجموعة «إيكواس» بالانقلاب وتطالب في مقابل ذلك بعملية سياسية؟ وهل ستقبل فرنسا بهذه التنازلات؟
كيف سيتم التدخل العسكري؟
وهكذا بدأ الحديث مرة أخرى عن «التدحل العسكري» وكيف سيتم؟ بينما تتزايد الشكوك حول قدرة القوات العسكرية لمجموعة «إيكواس» من إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه.
ويرى خبراء عسكريون، بحسب المحلل الجزائري محمد بن أحمد، أن التدخل العسكري المتوقع يحتاج 3 عوامل من أجل النجاح وتحقيق الهدف، وهذه العوامل لن تكون متاحة إلا بتدخل غير مباشر أو مباشر من دولة كبرى كفرنسا أو دولة غربية أخرى.
العامل الأول: هو المعلومةالاستخبارية: حيث تؤكد كل التقارير الأمنية المتوفرة د أن جيوش دول مجموعة «إيكواس» لا تمتلك معلومات استخبارية وأمنية دقيقة حول الوضع الأمني والعسكري وانتشار القوات العسكرية في العاصمة نيامي، ومراكز القيادة والسيطرة والاتصالات وتمركز القوات وتعدادها.
والعامل الثاني: قدرات القوات الجوية في دول إيكواس، والأمر هنا لا يتعلق بتعداد الطائرات الحربية وطائرات النقل بها، بل بالمشكلات اللوجستية، ومواقع المطارات التي يمكن أن تنطلق منها الطائرات التي تشارك في العملية، وبعد المسافة عن مسرح العمليات داخل النيجر وفي العاصمة نيامي.
العامل الثالث: هو التعامل مع احتمال تدخل مالي وبوركينافاسو لدعم السلطة القائمة حاليا في النيجر ضد التدخل العسكري، وهذا الاحتمال يعني ضمنا أن التدخل العسكري قد يتحول إلى حرب أهلية داخلية في إفريقيا، وهو ما يحتاج تعاون دول كبرى من خارج القارة الإفريقية لـ لجم مالي وبوركينافاسو، ومنع أي دعم تقدمه الدولتان للقيادة الحالية في النيجر، وهذه مهمة لا يمكن أن تتم إلا عبر تعاون دول غربية كبرى.
ولكن هناك إشكالية كبرى تواجه دول مجموعة «إيكواس»، فالعملية المفترض تنفيذها ضد الانقلاب العسكري تحتاج لمخطط طويل الأمد يتعامل مع ما بعد التدخل العسكري، واحتمال انتشار الفوضى في البلاد أو تمرد الجيش النيجري، في مواقع بعيدة عن العاصمة.
