أزمة الديون تهيمن على اجتماعات وزراء المال في مجموعة العشرين
كتبت/مرثا عزيز
بدأ وزراء المال وحكام المصارف المركزية من مجموعة العشرين، اليوم الإثنين، في الهند محادثات حول إعادة هيكلة الديون وإصلاح المصارف متعددة الأطراف وتمويل تغير المناخ بهدف دعم الاقتصاد العالمي المتعثر.
وافتتحت وزيرة المال الهندية، نيرمالا سيثارامان، التي ترأس وتستضيف الاجتماع في غانديناغار بولاية غوجارات (غرب)، المناقشات بتذكير وزراء المال بأن على عاتقهم “مسؤولية توجيه الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل”.
في وقت سابق الاثنين، قالت سيثارامان للصحافيين إلى جانب وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن أحد القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال على مدار يومين سيكون “تسهيل التوصل إلى إجماع حول القضايا المستعصية المتعلقة بارتفاع المديونية”.
وأضافت سيثارامان أن المناقشات ستركز أيضًا على “قضايا عالمية مهمة مثل دعم مصارف التنمية متعددة الأطراف واعتماد إجراءات مناخية منسقة”.
كذلك تحدثت يلين من جانبها، عن الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة المديونية في أفقر دول العالم، مشيرة إلى التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة ديون زامبيا والتي ناقشتها خلال زيارتها بكين في وقت سابق من الشهر.
ومع ذلك فإن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والداعم المالي الرئيسي للكثير من الدول الآسيوية والإفريقية المتعثرة والمنخفضة الدخل، تعارض حتى الآن تبني موقف متعدد الأطراف بشأن هذه القضية، حسبما قال مسؤولون.
على هامش محادثات مجموعة العشرين الأحد، أشارت يلين إلى أن الصفقة مع زامبيا “احتاجت إلى مفاوضات طويلة”، مضيفة أنها تأمل في أن يتم “سريعا الانتهاء” منمعالجة الديون الخاصة بغانا وسريلانكا.
وقالت يلين “ينبغي أن نطبق المبادئ المشتركة التي اعتمدناها في قضية زامبيا على قضايا أخرى، بدلا من البدء من نقطة الصفر في كل مرة”.
ووفقا لمسؤول كبير من الهند التي ترأس مجموعة العشرين، لم تتفاعل بكين بطريقة مشجعة جدا بشأن مسألة الدين المشترك.
وأضاف المسؤول أن الكثير من الاقتصادات المتعثرة “وصلت إلى نقطة الانهيار” بعد الصدمة المزدوجة المتمثلة بجائحة كوفيد وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا التي تؤثر في أسعار الوقود والسلع العالمية.
وتُعدّ بكين دائنا رئيسيا في بعض هذه الحالات، وقد تعرضت لانتقادات بسبب موقفها من إعادة هيكلة الديون.
ستناقش مجموعة العشرين أيضا إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه.
وكان الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا عبّر خلال الأسبوع الماضي عن قلقه من “انعدام الثقة العميق” الذي يفصل بلدان الشمال والجنوب “في وقت يتعيّن علينا أن نلتقي” للتصدّي للتحدّيات “المترابطة”، من محاربة الفقر في العالم إلى أزمة المناخ “الوجودية” والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، الذي تعرّض للخطر بسبب التضخم والحرب في أوكرانيا.
