وسط اتهامات بمحاولة قتله.. الاحتلال يرفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

كتبت/مرثا عزيز
قررت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان وليد دقة والمعتقل منذ عام 1986، بزعم أن «قانون منع الإرهاب ينطبق عليه».

وأكدت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن «لجنة الإفراجات، قررت رفض طلب محامي الأسير وليد دقة للإفراج المبكر عنه، وذلك بادعاء أن قانون (منع الإرهاب) ينطبق عليه». مشيرةً إلى أن قرار اللجنة يأتي «رغم إنهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار (مارس) 2024».

وذكر البيان، أن اللجنة «ادعت أنه لا يحق للأسير وليد دقة، طلب الإفراج المبكر»، مؤكدا أن «طاقم المحامين المدافين عن الأسير وليد دقة، سيقوم بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية».

وأوضحت العائلة، أن طاقم المحامين المدافعين عن الأسير دقة سيقوم بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية.

وجاء في القرار الصادر عن لجنة الإفراجات الخاصة أن الأسير دقة، «ارتكب الجرائم كجزء من عضويته في منظمة الجبهة الشعبية، وهي منظمة إرهابية على النحو المحدد في المادة 2 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب»، مضيفة أنه «تم اختطاف جندي… لأغراض مساومة، حيث ارتُكبت جرائم باستخدام الأسلحة النارية، وتسببت في مقتل الجندي».

وفي خطوة احتجاجية أعاد الأسير وليد دقة الدواء لعيادة سجن الرملة احتجاجًا على حرمانه من حقه بالاتصال مع عائلته، و مماطلة إدارة السجن في «إجراء ترتيبات الاتصال»، رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه.والأسير دقة من باقة الغربية الواقعة في منطقة المثلث، بأراضي عام 48، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وأصدر الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ37 عاما، وفي 2018 أضافت سلطات الاحتلال عامين على الحُكم ليصبح 39 عامًا. وتدهورت حالته الصحية بصورة كبيرة مؤخرًا بعد تشخيص إصابته بنوع نادر من السرطان.

ويذكر أن الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عامًا منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلًا بشكل تعسفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.