الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة

كتبت/مرثا عزيز
قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إنه وافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن “الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها”.

وأوضح المجلس في البيان أيضا أن بعض الأنشطة ستظل تتمتع بالإعفاءات الضريبية قائلا إن “ذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها”.

ولا يزال مشروع القانون الجديد يتطلب موافقة البرلمان والرئيس لتمريره.