وزيرة البيئة فى جولة تفقدية بالهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس

 

وزيرة البيئة ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، يفعلان البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة والهيئة لدعم وتنمية الصناعات المصرية الواقعة فى نطاق الهيئة

يشهدان إطلاق منصة E Tadweer لإدارة المخلفات الناتجة عن المنشآت الصناعية داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

د. ياسمين فؤاد : إستراتيجية التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي تعظم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية والمياه وتزيد المرونة في مواجهة التغير المناخى وتحقق الاستدامة البيئية

أستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سلسلة جولاتها بعدد من محافظات مصر فى أسبوع دعم الإستثمار البيئى المقامة على هامش احتفالات الوزارة باليوم العالمى للبيئة ، بزيارة الهيئة الإقتصادية لقناة السويس( العين السخنة) ، حيث استقبلها السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة لتفعيل البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة ممثلاً فى برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة ، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة والهيئة وعدد من المطورين الصناعيين بالهيئة.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية اللقاء أن هناك ٣ مسارات للتعاون المشترك مع الهيئة فى المرحلة المستقبلية، مؤكدة أن المسار الأول يقوم على فكرة الصناعة ومدى توافقها مع البيئة نظراً لان الهدف من الصناعة فى منطقة قناة السويس هدف تصديرى فى المقام الأول ، لذا فلابد من تحديد احتياجات القطاع الصناعى والخطة المستقبيلة للعمل ، مما يساعد على تصميم مناسب للإحتياجات، مشيرةً إلى المسار الثانى الاكثر جاذبية وهو فكرة الموائى الخضراء ، حيث تقوم الوزارة بعمل تقييم دورى للموانئ ، وتحديد أولوية الموانئ التى ستكون خضراء ، كما أن المسار الثالث هو بحث سبل تحديد الفرص الاستثمارية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد تطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى الذى سيتم إطلاقه تحت بحضور رئيس مجلس الوزراء يوليو القادم ، لعرض القوانين المصرية والفرص الاستثمارية وقصص النجاح ، وإطلاق إستراتيجية التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي الذى يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية مما يزيد من المرونة في مواجهة تغير المناخ ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدة أن الوزارة بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عامين لبحث آليات الاستفادة من المخلفات ومنحها قيمة مضافة صناعيا، مُوضحة أن الاقتصاد القائم على الأساس الحيوي مجال جديد يحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الداعم له وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف المعنية به من جهات حكومية وقطاع خاص ورواد أعمال، خاصة أن الظروف الحالية مواتية لنجاح هذه الاستراتيجية، مُشيرةً إلى شروع الوزارة فى إطلاق الإستراتيجية خلال مؤتمر الإستثمار البيئى والمناخى لعرض أول فرص استثمارية لتغير المناخ فى مصر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة التابعة لوزارة البيئة ستسهل فرص حصول الشركات الصناعية داخل القناة في الحصول على تمويل لتنفيذ مشروعات تخدم الصناعة والبيئة مساعدتها على التحول الأخضر، كما ستتعاون الوزارة مع الهيئة في تعزيز فكر الاقتصاد الدوار والأخضر لدى المجتمع الصناعي، من تنفيذ أنشطة مشتركة وورش عمل وبناء القدرات، واعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة والشركات الواقعة في نطاقها.

وأضافت الوزيرة أن برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة تبعا للبروتوكول الموقع مع الهيئة سيقدما الدعم الفني في تحديد المعايير الدولية لاستهلاك الوقود والمياه في الوحدات الانتاجية لتحقيق كفاءة استخدامها وتقليل أحمال التلوث البيئي،واعداد دراسات الجدوي البيئية والاقتصادية للمشروعات الواقعة بالهيئة التي سيتم تمويلها من البرامج، وبناء القدرات في مجالات الإنتاج الانظف والاستهلاك والإنتاج المستدامين، وحساب البصمة الكربونية للمنتجات.

ومن حانبه أستعرض السيد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضاً تقديمياً للتعريف بالمنطقة ومساحتها والموانئ التابعة والمناطق الصناعية التي تتمتع بكثير من الحوافز الاستثمارية سواء المباشرة أو غير المباشرة ، فضلاً عن مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة التي تصبو إليها رؤية واستراتيجية المنطقة حتى 2030؛ حيث بدأ كلمته بالتعريف بالمنطقة الاقتصادية التي تحتوي على أربع مناطق صناعية و٦ موانئ محورية تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر والتي تخدم التجارة الدولية على ضفتي قناة السويس، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة مما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية ويساعد في تحقيق أهدافها لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، كما لفت إلى الأعمال التي تتم في الموانئ من أعمال تطوير ضخمة خاصة في ميناء السخنة وغرب بورسعيد والعريش، بجانب إعداد الدراسات اللازمة لتشغيل ميناء الطور مع الاحتفاظ بالمعايير البيئية الدولي في الحفاظ على الحياة البحرية خاصة أن هذه المنطقة تضم شعاب مرجانية، كما تطرق العرض للمناطق الصناعية التابعة والتي تضم مرافق وبنية تحتية تقدر بنحو ٣ مليار دولار من محطات كهرباء ومحطات تحلية مياه وغاز واتصالات، جرى تنفيذها لاستقبال العديد من الصناعات المستهدفة.

كما أوضح جمال الدين مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية والتي جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الإطارية بشأنها خلال الفترة الماضية بالشراكة مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تخطط المنطقة الاقتصادية لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر وتموين السفن به مستفيدةً في ذلك من موقعها الفريد على جانبي قناة السويس المجرى الملاحي الأهم عالميًّا.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عز مدير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى حسام أن البرنامج يعتبر برنامجاً تنموياً تحت رعاية وزارة البيئة، وممول من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الاوروبى، الوكالة الفرنسية للتنمية ، وبنك التعمير الالمانى ، حيث يقومون بدعم فنى ولوجيستى ومالى فى شكل قروض ميسرة طويلة الأجل للمشروعات ، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى مساعدة الصناعة على التوافق مع المعايير البيئية ، تحسين الأداء ،خفض استهلاك الطاقة والموارد ، و تطبيق وترسيخ فكرة الإقتصاد الأخضر والدوار ، والمساعدة على تنفيذ معايير خفض الطاقة.

من ناحية أخرى، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد والسيد وليد جمال الدين إطلاق منصة E Tadweer لإدارة المخلفات الإلكترونية داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لخدمة المنشآت الصناعية داخل الهيئة في ادارة المخلفات الناتجة عنها، حيث عرض الأستاذ كريم دبوس مسئول مبادرة E tadweer لإدارة مختلف أنواع المخلفات، نبذة عن المبادرة التي تم بناء فكرة إطلاق المنصة عليها، بعد نجاح اطلاق تطبيق E tadweer في ٢٠٢١ بالتعاون مع وزارة البيئة، وتم بدء الإعداد للتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلال مؤتمر المناخ COP27.

وأوضح دبوس أن المنصة تتيح فرصة تسجيل المخلفات بأنواعها الناتجة عن المنشآت الصناعية بالهيئة، لتقسيمها إلى انواع يمكن التعامل مع كل منها بالطريقة المناسبة، سواء عضوية أو البلاستيك والورق أوالزيوت أو المخلفات الإلكترونية والخطرة، بحيث يتم وضعها في منظومة تمكن من تعقبها طوال عملية التعامل معها، وتتيح للهيئة إمكانية مراقبة حجم المخلفات الناتجة عن كل مصنع، مما يجعلها أداة تقدم ميزة تنافسية مطلوبة مستقبلا في مختلف المصانع، من حيث إعداد تقارير المتابعة وحساب الكربون وحساب حجم المخلفات الناتجة، ومقارنتها في مقابل العملية الانتاجية لكل مصنع، وتعقبها حتى تصل إلى مراحل التدوير والتخلص الآمن.

وتقدم المنصة العديد من الفوائد بتحقيق عنصر الاستدامة في ادارة المخلفات، وتعود على المستثمر بالنفع، من خلال اتاحة الفرصة له بالاستفادة من نواتج العملية الصناعية من مواد ومخلفات يمكن دعم صناعات أخرى بها كمواد خام تدخل في إنتاجها.