نائب رئيس البرلمان اللبناني: هناك مطالبات عربية ودولية بحسم الملف الرئاسي

متابعه/مرثا عزيز
جدد نائب رئيس البرلمان اللبناني، إلياس بوصعب، اليوم الجمعة، التأكيد على أنه لا يسوّق لأسماء رئاسية، وأنه يتواصل مع الكتل السياسية كافة لمد جسور وإيجاد قواسم مشتركة للتوافق على مرشح رئاسي.

وأضاف بوصعب خلال مقابلة مع قناة الغد الإخبارية أن الأزمة في لبنان متشعبة ومعقدة للغاية بسبب التعددية، موضحا أن الدستور به ثغرات تسمح بحدوث فراغ في المؤسسات اللبنانية.

وأوضح بوصعب «من المؤسف أن أقول إن هناك تدخلات خارجية في لبنان، وبالفعل طالبتنا العديد من الدول العربية والولايات المتحدة بضرورة التوافق داخليًا للخروج بلبنان من أزماته وحسم الملف الرئاسي».

كما أشار في حديثه إلى أن الولايات المتحدة الأميركية أكدت أنها لن تتدخل في تسمية أحد في انتخابات لبنان، لكنهم شجعوا على حسم الملف الرئاسي، على حد وصفه. مضيفا أن واشنطن ساعدت في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وكان هناك دور أميركي مساعد ليحصل لبنان على كل ما طلب في ملف ترسيم الحدود.

استجرار الغاز

وفيما يخص، ملف استجرار الغاز من مصر عبر الأردن، قال إلياس بوصعب إن هناك وعودا أميركية بالعمل على حل هذا الملف عبر البنك الدولي.

وعن ملف حاكم مصرف لبنان، أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن ملف رياض سلامة، حساس جدًا، لكنه غريب أيضا لأنه مازال في منصبه.

وأشار إلى أنه كان يفضل أن يتنحى حاكم المصرف، وأن يواجه القضاء لتبرئته أو إدانته، «لكن أن يظل في منصبه هكذا ليس في مصلحة لبنان». بحسب عبارته.

واستكمل حديثه: «رياض سلامة لم يعد لديه ما يخسره، والحكومة اللبنانية عاجزة عن إقالته، وكلن الشغور الرئاسي أعطاه فرصة ليقول إن الحكومة لا تستطيع إقالته، لا سيما وأنها حكومة تصريف أعمال حاليًاوفيما يخص فرنسا، قال إلياس بوصعب إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غيّر بعض مستشاريه في لبنان، لكنه لم يبدل فريق عمله كما ذكر البعض. وأضاف «نأمل أن يكون ذلك دافعا لحل الأزمة اللبنانية».

وفيما يخص العلاقات الإماراتية اللبنانية، قال بوصعب إن هناك علاقة محبة كبيرة بين الشعبين والبلدين، وهناك إعجابا بطريقة عمل حكام البلد لمصلحة وطنهم وأبناء شعبهم، وعلى مستوى الحكومة فيرى أن الإمارات وكل دول الخليج ستدعم اللبنانيين في حال انتخاب رئيس جديد.

كما تطرق نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى دور البرلمان في مناقشة القوانين المرتبطة بإصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي، لكنه أكد أنه مع غياب الحكومة، ورئيس للبنان، فإن الأمور تأخذ منحى أطول وفترة أكبر.

وتابع: “البعض اعتقد أن النواب يمكن أن يفاوضوا صندوق النقد الدولي باسم الدولة اللبنانية، لكن النواب يتواصلون فقط لتسهيل وفهم ما المطلوب حول القوانين والتشريعات، وليس للتفاوض الذي هو صلاحية الحكومة اللبنانية”.

واختتم نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، حديثه بأنه لا مساس بودائع اللبنانيين، وأن النواب لن يصوتوا على قوانين في هذا الإطار.

وتفاقمت الخلافات القائمة بين القوى السياسية اللبنانية، بشأن أزمة الفراغ الرئاسي، الممتدة منذ 8 أشهر، وتدفع بالبلاد إلى مزيد من الانقسام.

وحدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، 14 يونيو/ حزيران الجاري موعدًا لجلسة انتخاب “رئيس الجمهورية”، وذلك بعد إخفاق البرلمان في 11 جلسة سابقة خُصصت لهذا الشأن.

ويفرض القانون اللبناني انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الأولى أي “86 نائبا”. بينما يفرض حضورَ ثلثي البرلمان في الدورة الثانية، التي تتيح انتخاب رئيسٍ بأكثرية النصف زائدا واحدا، أي 65 نائبًا.