وزير الدولة للإنتاج الحربي" يستعرض مهام الوزارة ومجالات عملها ورؤى التطوير بها

 

أوضح المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مهمة الوزارة الأساسية هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين كما تشارك شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والذي عُقد يوم الأحد الموافق 30/4/2023.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير "محمد صلاح" الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية فمنظومة العمل بها تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة من نوعها حيث يتبع الوزارة عدد (16) شركة صناعية و(4) شركات في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة.

كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي مجالات عمل الوزارة على مستوى التصنيع العسكري والمدني، مشيرًا إلى أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بإنتاجها مثل الصلب المدرع والرشاش المتعدد والعربة المدرعة "سينا 200" والأنظمة الإلكترونية المتطورة وكذا الذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر المدفعية والدبابات.

من ناحية أخرى أشار الوزير "محمد صلاح" إلى أنه من ضمن المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي الأجهزة المنزلية المعمرة والمنتجات الموفرة للمياه والطاقة إضافةً إلى آلات الورش ومعدات الميكنة الزراعية وأدوات المائدة والطهي والكيماويات وألواح الصلب المدرفلة واللوحات الكهربائية والمسبوكات، مستعرضًا لمحة عن أهم المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تشارك الوزارة في تنفيذها مثل "حياة كريمة" ومشروعات محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه ومنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة وتطوير مراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

وتحدث الوزير "محمد صلاح" خلال الاجتماع عن الرؤى والنظرة المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي في المجالين العسكري والمدني حيث سيتم التركيز على البحوث خلال الفترة القادمة ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والعمل على زيادة توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات التصنيع.