مختصون يطالبون بتحرك دولي وعربي لدعم قضية الأسرى في المحافل الدولية

متابعه/مرثا عزيز
طالب مختصون وحقوقيون بضرورة وجود استراتيجية وطنية جامعة للتعامل مع قضية الأسرى خاصة في ظل تصاعد الممارسات العنصرية التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم خاصة بعد إجراءات المتطرف إيتمار بن غفير بحقهم.

وأكد المتحدثون، خلال احتفال وطني نظمته دائرة شؤون اللاجئين في محافظة خانيونس، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والذكرى الـ 35 لاغتيال خليل الوزير “أبو جهاد”، أن قضية الأسرى يجب أن تبقى دوما في سلم أولويات العمل الوطني الفلسطيني على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وشددوا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والعربية، من أجل نصرة قضية الأسرى والتضامن معهم حتى نيل حريتهم من سجون الاحتلال.

وشارك في الاحتفال الوطني ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والشعبية الفلسطينية، ولفيف من والوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح، وحشدٍ كبير من أبناء الشعب الفلسطيني.

ورحبّ إبراهيم قنن مفوض الإعلام في اللجنة بالحضور، مؤكدًا على ضرورة أن تتكاثف كافة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية، لدعم قضية الأسرى في كافة المحافل الدولية، وكشف جرائم الاحتلال بحقهم، خاصةً بعد إجراءات وزراء حكومة نتنياهو المتطرفة “بن غفير وسمويتريش” بحقهم.

وأشاد “قنن” بالصمود الأسطوري للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين أفنوا زهرة أعمارهم داخل المعتقلات في سبيل حرية شعبهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد “قنن” على أن مقر اللجنة الشعبية للاجئين “خانيونس”، هو البيت الجامع للكل الفلسطيني، وبيت الوحدة الوطنية، مبديًا استعداد اللجنة للتعاون مع الكل الفلسطيني من أجل التقدم والنهوض في كافة الخدمات المقدمة الجمهور اللاجئين والمجتمع المدني والفلسطيني.

من جانبه، أكد الدكتور خالد صافي، أهميةدور منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها هي الوحيدة التي تمتلك تصوراً لحاضر ومستقبل فلسطين بكل تجلياته، مردفاً بأن البندقية يجب أن تبقى مشرعة في وجه الاحتلال الغاشم بجانب غصن الزيتون.

وأشار إلى أن حالة الانقسام أضرت بالقضية الفلسطينية وتسببت بتداعيات كارثية على القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية الأسرى بشكل خاص.

ودعا “صافي” كافة القوى الفلسطينية إلى التوحد وإعادة الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها الاحتلال على القضية الوطنية ومحاولة إنهاء الوجود الفلسطيني، خاصة في ظل عمليات التهويد والتوسع الاستيطاني والاعتداءات المتكررة في المسجد الأقصى.

وأوضح “صافي” أن ذكرى استشهاد خليل الوزير تتطلب من الكل الوطني لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وللقضية الفلسطينية التي ضحى من أجلها الشهيد أبو جهاد والذي قدم على مدار سنوات طويلة أنصع صفحات التضحية في سبيل حرية شعبه ووطنه.

بدوره، استعرض محمد أبو الريش، من دائرة شؤون اللاجئين، تجربة الأسر والمعاناة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال في ظل عمليات التعذيب والتنكيل وسياسة الإهمال الطبي وغيرها من الجرائم التي تتنافي مع كافة القوانين والأعراف الدولية.

وأشار أبو الريش إلى معاناة أقدم أسرى العالم الأسير سرحان بشارة سرحان، مؤكداً على أن العديد من الجهود تبذل للإفراج عنه وعن كافة أسرانا البواسل، بالإضافة إلى الأسير وليد دقة الذي يعاني من أوضاع صحية خطيرة تهدد حياته.

وطالب أبو الريش المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمها بحق الأسرى وضمان الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

من جهته، أكد القانوني إياد أبو مصطفى على الحقوق التي يجب على الاحتلال الالتزام بها تجاه الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب وفقاً للمعاهدات الدولية، مبينًا المسار القانوني والمعاهدات الدولية التي تختص بقضية الأسرى والتي لم تلتزم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.