الأزمة اليمنية على أبواب الحل.. والرهان على نتائج التقارب السعودي الإيراني

متابعه/مرثا عزيز
مع الذكرى الثامنة لاندلاع حرب اليمن عام 2015 وسط اختلاف شبه كلي في ملامح المشهد العسكري والسياسي للنزاع عما كانت عليه خلال الأعوام الثمانية الماضية..وربما يكون التوصيف الأدق لما يشهده اليمن في هذه المرحلة هو أنه يعيش حالة من «اللا حرب واللا سلم» بعد فترة من هدنة جرى تمديدها لعدة أشهر، استمرت بعد الإعلان عن تعذر تجديدها في الثاني من أكتوبر /تشرين الأول الماضي، من خلال هدوء نسبي تخللته بعض المواجهات المسلحة من مكان لآخر، ومع دخول النزاع في اليمن عامه التاسع في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية معقدة يتعذر معها التكهن بانعكاساتها المحتملة لتلك المستجدات على مستقبل الصراع في هذا البلد المضطرب.

وتباينت التحليلات والتوقعات حول نهاية الحرب في اليمن، بين من يرى أن (نهاية الأزمة اليمنية) أصبحت على الأبواب بعد التقارب السعودي الإيراني، وتفاهم الدولتين على تطبيع العلاقات بينهما وعودة العلاقات الدبلوماسية.
وهناك من يرى أن الأزمة اليمنية لن تتأثر كثيرا من التقارب بين الرياض وطهران ـ المركزين والقوتين الإقليميتين ـ باعتبار أن النزاع في اليمن لا يعني السعودية وإيران فقط، بل يتعلق أيضا بإشكالات يمنية ( محلية ـ محلية)، ورؤية كل طرف لمفهوم الدولة.. وأن التقارب السعودي الإيراني قد يحد فقط من الحضور الإقليمي في تفاصيل الصراع ليصبح أكثر محلية حتى يتمكن أحد الأطراف من السيطرة المسلحة على كل أرجاء اليمن!
بينما يرى مختصون في شؤون الشرق الأوسط، أن حدوث تقارب فعلي بين السعودية وإيران، ستكون له لا محالة تداعيات على الوضع في اليمن، حيث للقوتين الإقليميتين ثقل خاص في الحرب الجارية منذ ثماني سنوات..وبالضرورة فإن التقارب السعودي الإيراني يشكل خطوة أولى لتحقيق السلام في اليمن.واتصالا مع هذه الرؤية.. كشف مصدر مشارك في محاثات سلطنة عمان بين السعودية والحوثيين، أن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع الحوثيين، وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد..وقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل/ نيسان.
وتؤكد مصادر يمنية، أن المناقشات في صنعاء ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن في شهر مارس / آذار 2022 عن مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن التي دخلت عامها الثامن..وتشمل المبادرة السعودية، وفق وزير الخارجية: فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المباشرة، الإقليمية والدولية، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية ثم بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
آثار إيجابية على اليمن واللافت أيضا أن المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول تبادل الأسرى، انطلقت أمس السبت في جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة، وهي السابعة من نوعها بين الجانبين والتي ستدوم 11 يوما، وترمي إلى تنفيذ اتفاق حول تبادل الأسرى، كان طرفا النزاع باليمن قد توصلا إليه في استوكهولم قبل خمس سنوات..وبات واضحا أنه لأول مرة، يوجد أمل كبير، وتحديدا بشأن تبادل الأسرى، لاسيما وأن الطرفين حددا 11 يوما للنقاش، ما سيمسح بدراسة عدة ملفات.

وهذا التفاؤل ينطلق من الأجواء الجديدة في العلاقات بين طهران والرياض، وهناك ثمة تفاؤل لتجاوز مسألة الأسرى نحو اتفاق سلام دائم.
ويرى خبراء ومحللون، أنه رغم التقارب بين القوتين الإقليميتين (السعودية وإيران) الذي له تأثير مباشر على نزاع أسفر، حسب الأمم المتحدة، عن 377 ألف قتيل خلال ثمانية أعوام وتسبب في أزمة إنسانية خطيرة، فمن المبكر الاعتقاد أن اليمن خرج من النفق الصعب، وإن كان الاتفاق المبرم في بكين سيعود بالنفع على اليمنيين الذين تنفسوا الصعداء جزئيا مع هدنة امتدت ستة أشهر وانتهت في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنها ساهمت في التخفيف من العنف بشكل ملموس.