الموازنة الجديدة تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية بمستهدفات طموحة

كتبت ميار أباظة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى ٣٠٦ مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ ٥٨٦,٧ مليار جنيه ارتفاعًا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٣ تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٤,٤٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ٢,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى ٤١,٢٪ ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣١٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
أشار الوزير، إلى أنه تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٨,٦ مليار جنيه لتصل إلى ٣٠٥,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ ١٣,٣ مليار جنيه لتصل إلى ١١١,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤٪، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
قال الوزير، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية أيضًا، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ٢,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو ٦,٩٪، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى ٣٦٨,٣٪ بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال ٣ أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
أوضح الوزير، أنه وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة ٤٨,٨٪، بما فى ذلك ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٤١,٩٪ و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالى الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ١٤,٣٪، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضًا تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى ١٧,٥٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.