بعد رفع الفائدة.. هل بات خفض الجنيه المصري أمام الدولار أمرا حتميا؟

متابعه/مرثا عزيز
قال المحلل الاقتصادي المصري، محمد أنيس، إن قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس، برفع الفائدة 200 نقطة أساس مرتبط بالقرار السابق الذي نص على تثبيت سعر الفائدة.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن المركزي المصري قرر رفع الفائدة لكبح التضخم، وحماية العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ولجذب مزيد من الاستثمارات.

كما أوضح أن الضغوطات ما زالت مستمر لكنها أقل حدة من ذي قبل، لافتا إلى أن رفع الفائدة يقوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وتوقع انخفاض قيمة العملية المحلية أمام الدولار، لكن في حدود الانخفاض الطبيعي الوارد نظرًا لفروقات التضخم ما بين الجنيه والدولار.

وقرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس.

وحدد المركزي المصري في بيان طالعته “الغد” الإخبارية فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 19.25%. وفائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 18.25%.

وبين المركزي المصري أنه على الصعيد العالمي، انخفضت توقعات أسعار السلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية، وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي.