صادرات الحبوب الأوكرانية تتجاوز 5 ملايين طن في مارس

متابعه/مرثا عزيز
أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 5.1 مليون طن حتى الآن في مارس آذار الجاري مقارنة مع 1.4 مليون في مارس آذار من العام الماضي.

وتوقفت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والتي تمثل طرقا رئيسية لصادرات الحبوب، عن العمل بعد الغزو الروسي في فبراير شباط 2022، مما تسبب في انخفاض حاد في صادرات الحبوب التي كانت متاحة فقط عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة أو عبر الحدود الغربية لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن إجمالي صادرات الحبوب الأوكرانية انخفض 16.7 بالمئة ليسجل 37.4 مليون طن حتى الآن في موسم 2022-2023 مقارنة مع الفترة نفسها في الموسم السابق.

وشملت صادرات الموسم الحالي الذي بدأ في يوليو تموز الماضي وينتهي في يونيو حزيران القادم نحو 12.8 مليون طن من القمح و22 مليون طن من الذرة و2.27 مليون طن من الشعير.

وبعد حصار استمر قرابة ستة أشهر بسبب الغزو الروسي العام الماضي، عادت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود للعمل في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وتشير الترجيحات إلى انخفاض إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي من كبار منتجي الحبوب ومصدريها، لنحو 53 مليون طن في 2022 مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021.

وقال مسؤولون إن انخفاض إنتاج الحبوب في أوكرانيا سببه الأعمال القتالية التي تشهدها المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية منها.

وتتوقع الحكومة أن يصل إنتاج أوكرانيا من الحبوب إلى 44.3 مليون طن في 2023، منها 16.6 مليون طن من القمح.على اهتمام تشارلز بالقضايا البيئية، سيكون من أولى الفعاليات التي يشارك فيها في برلين منتدى حول الاستدامة، حيث سيتناول مسائل من الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة إلى إزالة الكربون الصناعي، بحسب قصر بكنجهام.

وهناك سيلتقي بوزيري الخارجية والاقتصاد الألمانيين اللذين ينتميان إلى حزب الخضر، الشريك الأصغر في الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد، إضافة إلى قادة أعمال وأكاديميين وممثلين للمجتمع المدني.

وقال شتاينماير “اليوم، نحن كأصدقاء وشركاء، نتطلع إلى الأمام، ولهذا السبب نبدأ زيارة الدولة هذه بوعي شديد بموضوع حاسم لمستقبلنا على هذا الكوكب”.

وأشار إلى أنه “ممتن” لانخراط تشارلز في هذه القضايا في وقت مبكر.

وأضاف شتاينماير، الذي سيقيم مأدبة رسمية في القصر الرئاسي بيليفو للملك وقرينته في وقت لاحق من يوم الاربعاء، “كما نستفيد من قناعتكم اليوم، صاحب الجلالة”.

صفحة جديدة بعد بريكست؟
سيلقي تشارلز يوم الخميس في برلين خطابا أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاج) في برلين، ويلتقي بعض اللاجئين الأوكرانيين البالغ عددهم مليون لاجئ الذين فروا من الحرب في بلادهم إلى ألمانيا.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، سيلتقي ممثلين من وحدة عسكرية ألمانية بريطانية مشتركة ليستعرضوا مركباتهم البرمائية لبناء الجسور في براندنبورج.

وقال شتاينماير إنه وجه دعوة إلى تشارلز خلال جنازة والدته في سبتمبر أيلول الماضي. ومع ذلك، تتخذ الحكومة البريطانية القرارات النهائية بشأن هذه الزيارات التي تشكل جزءا من استخدامها “للقوة الناعمة” للنظام الملكي.ومن ثم فإن الزيارة تشكل دلالة واضحة على مساعي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع أوروبا، وفقا لما قاله أناند مينون مدير مركز أبحاث “المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة”.

ومع ذلك، فإن أي تحسين للعلاقات نتيجة الزيارة يمكن أن يفتر سريعا إذا ما اشتعلت أي من مشكلات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتراجعت بريطانيا من خامس أكبر شريك تجاري لألمانيا إلى المركز 11 في 2022، بعد جمهورية التشيك.ورغم تصاعد الغضب ما زال ماكرون مصمما على تمرير القانون، في حين أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، أنها ستعقد لقاءات الأسبوع المقبل مع المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، ومن ضمنها المعارضة، إلى جانب ممثلين عن منظمات نقابية وأربابٍ العمل سعيا للتهدئة.

حول هذا الموضوع دار الجزء الأول من برنامج مدار الغد

من باريس قال إيلي حاتم المستشار السياسي لمؤسس حزب التجمع الوطني إنه يجب أن نعلم أن الرئيس الفرنسي لن يتراجع لا هو ولا الحكومة عن هذا القانون الذي بُت في البرلمان وفي مجلس الشيوخ ولكن هناك طعن على هذا القانون وهذا الطعن سيذهب ويُبحث عنه في المجلس الدستوري وهذا سيستغرق بعض الوقت.

ولكن من الجهة الأخرى هناك الشارع ما يزال غاضب والنقابات وسيقابلها لتحليل بعض النقاط في هذا القانون ولكن لن يحدث سحب للقانون ولن يتوقف الشارع الفرنسي لأن هناك نوع من الاستياء الشعبي ويجب أن نفهم أن المسألة معقدة أكثر مما هي عليه، ليست فقط قضية قانون تقاعد ومظاهرات شعبية، هناك مشكلة جذرية في فرنسا وهي الإفلاس وذلك تعاقب منذ عدة عقود وحصل اليوم لأن السياسات التي اتخذتها كل هذه الحكومات وهي التي أدت لإفقاد الاقتصاد الفرنسي قوته.