غضب بفرنسا وإضرابات ومظاهرات في شوارع أوروبا.. إلى أين تتجه القارةُ العجوز؟

متابعه/مرثا عزيز
غضب عارم اجتاح الشارعَ الفرنسي خلال الأسابيع الماضية بسبب مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته الحكومة الفرنسية بدعم من الرئيس ماكرون.

بموجب هذا القانون سيتم رفعُ سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وسيفقد بعضُ العاملين في القطاع العام امتيازاتهم، بالإضافة إلى زيادة عدد سنوات العمل المطلوبة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.

ماكرون وحكومتُه قالوا إن القانون يأتي استجابةً للتدهور المالي الذي تشهده صناديقُ التقاعد بالإضافة إلى شيخوخة السكان.

ولكن في المقابل أثار القانون غضبَ الفرنسيين الذين خرجوا للتظاهر رفضا للقانون منذ التاسعَ عشر من يناير الماضي.

وفي السادس عشر من مارس الجاري قرر الرئيس ماكرون تمريرَ القانون بعيدا عن البرلمان باستخدام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والأربعين من الدستور الفرنسي.

قرار ماكرون أشعلَ الغضب في الشارع مما دفع بعضَ النواب إلى تقديم طلب لسحب الثقة من الحكومة، التي أفلتت من التصويت على سحب الثقة منها بفارق عدد قليل من الأصوات.الباحث في المعهد الفرنسي للدراسات الاستراتيجية د. جون بيير مولني من باريس أيضا قال إننا حاليا في اليوم الحادي عشر من التظاهرات ضد قانون إصلاح نظام التقاعد فقد نزل العديد من الفرنسيين مجددا إلى الشوارع والساحات، هذا الملف يعد الأكثر صعوبة ومن أصعب الملفات أمام الرئيس ماكرون منذ توليه الولاية الجديدة فموجات الغضب باتت تهدد برنامج وإصلاحات ماكرون والإضرابات عمت العديد من القطاعات الحيوية التي تصيب مظاهر الحياة بالشلل والبعض يرى أن الإطاحة بالحكومة هي الطريقة المثلى لكي تتوقف هذه الأزمة الاجتماعية والسياسية، الوضع مازال شائك جدا في فرنسا.

من مدينة نيس قال دكتور آلان صفا أستاذ الاقتصاد والجغرافيا السياسية بجامعة نيس إن هذه السياسة لماكرون هي السنة الأولى لعهده الجديد لمدة خمس سنوات، ولا يوجد أي انتخابات على الأفق وبالتالي أمام ماكرون إما أن يستمر في سياساته ويفرض نفسه على الشارع وإكمال هذه القرارات التي توجد في برنامجه وتحويل فرنسا تدريجيا إلى بلد يتجه نحو الرأسمالية العالمية، أو عليه أن يتنازل للشارع وإذا تنازل الآن فإنه سوف يتنازل على كل الخطوات التي بفكره وخاصة أنه لا يمتلك الأغلبية في المجلس النيابي وهذا شيء جديد جدا أن المؤسسات الفرنسية كانت تعمل على أن الانتخابات الرئاسية والمجلس النيابي في نفس الوقت حتى تكون هناك أغلبية في المجلس النيابي تسمح للحكومة بأخذ القرارات ولكن ما حدث أن ماكرون ليس لديه الأغلبية وبالتالي هو ضعيف سياسيا ولا يستطيع تنفيذ قراراته إلا عن طريق القوة عن طريق القرار 49.3.الجزء الثاني من الحلقة ناقش قضية اتساع الغضب الشعبي في عدد من العواصم الأوروبية

فالمظاهرات والغضب الشعبي ليس قاصرا على فرنسا وحدها، ولكنه امتد إلى العديد من العواصم الأوروبية التي تعاني من أزمات اقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا ومن قبلها جائحة كورونا.

مراقبون أكدوا أن الجماهير خرجت للشوارع ليس فقط بسبب الأزمة الاقتصادية ولكن بسبب تراجع مسألة العدالة الاجتماعية في سلم أولويات الحكومات، فلماذا أهملت الحكومات الغربية مسألةَ العدالة الاجتماعية ولماذا فشلت في تلبية احتياجات مواطنيها؟

من برلين قال دكتور أولريك بروكنر أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد إن هناك الكثير من الأسباب التي أدت لهذه التظاهرات التي تضرب العواصم الأوروبية، ففي بريطانيا على سبيل المثال فهناك الظروف الاقتصادية، وفي فرنسا بسبب الاعتراض على خطط تغيير قانون التقاعد، وفي ألمانيا بسبب الأجور وانخفاضها وهذا لا علاقة له بالأمور السياسية ولكن له علاقة بالظروف الاقتصادية.من لشبونة قال دكتور ماركوش فاريش فيرايرا الأستاذ المشارك بقسم العلاقات الدولية بجامعة لشبونة إن هناك الكثير من الأسباب وراء هذه المظاهرات، المشكلة تتعلق بالوباء، لقد أثر بشكل كبير على اقتصاديات البلاد وعلى ارتفاع أسعار المعيشة، كما أنه في أوروبا توجد سياسات التقشف التي قد بدأت من فترة طويلة والتي أدت إلى شعور الناس أنها تتأثر بشكل كبير في حياتها اليومية.

وأضاف إن تداعيات الحرب في أوكرانيا كان لها تأثيرا كبيرا جدا والعقوبات التي فُرضت على روسيا لم تكن لتحل المشكلة معربا عن ظنه أن هناك الكثير من التغيرات بعيدة المدى التي ستحدث في الأسواق.