قانون إسرائيلي يسمح بشرعنة بؤر استيطانية جديدة.. ما التداعيات؟

متابعه/مرثا عزيز
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “إلغاء قانون الانفصال” في الضفة الغربية، ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن مستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها عام 2005.

القرار يأتي في إطار مساعي الحكومة اليمينية نحو شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

وينص القانون على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية شمالي الضفة الغربية.

وتأتي المصادقة على القانون، بعد 18 عاماً من خروج المستوطنين من “غوش قطيف”، وهي كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوبي قطاع غزة، والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة.

قال أشرف العجرمي الباحث في الشؤون الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية الحالية وضعت في برنامجها السياسي شطب كل إمكانية لقيام دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967.

وأضاف أنه تم الإقرار في أحد أهم بنود برنامج الحكومة أن أرض فلسطين التاريخية هي حق حصري للشعب اليهودي، كما أقرّت أيضا تشجيع وتوسيع الاستيطان في كل المناطق، بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد وضع أي خطوط حمراء أمام توسيع المشروع الاستيطاني.

وأكد الباحث لبرنامج “وراء الحدث” أن الهدف هو ضمان سيطرة يهودية على كافة المناطق ومنع الوصول إلى حل تقوم بموجبه دولة فلسطينيةصلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني قال، ردا على سؤال حول إمكانية عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، إن إسرائيل يمكن أن تفكر في ذلك ولكن هذا أمر مستبعد بسبب قوة المقاومة وصمودها في قطاع غزة.

وأشار أن قوات الاحتلال حاولت قبل ذلك اجتياح القطاع وفشلت وستفشل طالما بقيت الإرادة الفلسطينية وطالما بقي التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأضاف لبرنامج “وراء الحدث” أن قطاع غزة بالنسبة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بمثابة “جهنم”، لكن الضفة الغربية هي محط أطماع الحركة الصهيوينة للاستيطان فيها، وبالتالي هم ليسوا فقط يشرّعون لعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات ويلغون خطة فك الارتباط السابقة وإنما يشرّعون لإقامة 9 بؤر استيطانية جديدة وشرعنة قرابة 70 بؤرة استيطانية.

وتابع: “نحن إزاء حكومة تتبنى بالكامل برنامجا استعماريا استيطانيا لا يرى أياً من حقوق الشعب الفلسطيني”.