وزير الصحة يوجه بدراسة إنشاء مراكز دائمة بالمنشآت التعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان

كتب /علي عز 

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، الاجتماع الدوري للجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان، والتي تم تشكيلها في شهر يونيو الماضي بقرار رقم (242) لسنة 2022.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع أعضاء اللجنة العرض المفصل لأنشطة الجهات المشاركة بالمرصد الوطني للإدمان بناءً على توصيات الاجتماع السابق.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير اطلع على نتائج تعاون المرصد الوطني للإدمان مع الجهات الدولية في ضوء تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة، حيث تم استعراض المناقشات التي أجريت مع أحد خبراء المرصد الفرنسي للمواد المخدرة من حيث التجارب وأسلوب العمل، وكذلك توصيات الخبير بشأن المرصد الوطني للإدمان بمصر، من حيث انتهى المرصد الفرنسي.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع أيضا على المنظومة الإلكترونية للمرصد الوطني للإدمان، والتي يتم من خلالها رصد البيانات الخاصة بكل حالات الإدمان المترددة على مراكز العلاج، حيث أكد الوزير أن المرصد يساهم في الربط بين جميع مؤسسات الدولة المعنية بمواجهة قضية الإدمان واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تلك القضية.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير أكد أهمية المرصد الوطني للإدمان في الحصر الدقيق لخريطة الإدمان، والعمل على الاسترشاد بالبيانات لتوجيه وتحديد الأنشطة البحثية في مجالات تشخيص وعلاج الإدمان، كما وجه بتشكيل لجان علمية للعمل على المستحدثات في مجال الإدمان بما يتوافق مع التغيرات الجديدة التي تطرأ على تلك القضية.

وكشف "عبدالغفار" أن الوزير وجه اللجنة بدراسة إمكانية التقدم للاتحاد الأفريقي لإنشاء مرصد إفريقي للإدمان تستضيفه مصر، حيث تعد مشكلة الإدمان قضية عامة تؤرق كل المجتمعات، كما ناقش الوزير إمكانية إنشاء مراكز دائمة داخل التجمعات الطلابية بالجامعات للتوعية بمخاطر الإدمان ضمن الأنشطة التي تستهدف مواجهة الإدمان بين طلاب الجامعات.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير ناقش مع المقترح المقدم من اللجنة للائحة المالية والإدارية لعمل اللجنة، وكذلك مقترح قانون لإنشاء وتنظيم المرصد الوطني للإدمان.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير شدد على الأمانة الفنية للجنة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الدورية، وكذلك فيما يخص مهام عملها بتجميع وتحليل البيانات ورفع المقترحات للجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان.