قرابة 362 فلسطينيا من غزة لقوا مصرعهم أو فقدوا في البحر خلال محاولات الهجرة
كتبت/مرثا عزيز
قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد إنها رصدت قرابة 362 فلسطينيا من قطاع غزة لقوا مصرعهم أو فقدوا في البحر خلال محاولات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014.
وأضافت الهيئة الدولية في بيان صحفي أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات غرق الشاب المهاجرين من قطاع غزة إلى دول أوروبا بحثاً عن حياة كريمة وهروباً من حالة الفقر التي يعانوها في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها المواطنون في القطاع، واستمرار الحصار الإسرائيلي وتبعات الانقسام الداخلي.
واليوم الخميس، أعلن عن وفاة الشاب محمود بكر أبو طير من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة غرقاً في البحر خلال محاولته الهجرة عبر تركيا إلى اليونان عبر قارب مع مجموعة من المهاجرين.
كما لقيت الفتاة صابرين أبو جزر 23 عاما من مدينة رفح جنوب القطاع مصرعها أمس الأربعاء بعد غرق سفينتهم في بحر اليونان، حيث أعلنت الفرق المختصة عن انقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين والإعلان عن مفقود سابع كانوا على ذات القارب الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.
وحملت الهيئة الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها غير المشروعة كامل المسؤولية عن تفاقم ظاهرة الهجرة من قطاع غزة جراء انعدام أدنى مظاهر الحياة الآدمية للسكان بفعل الحصار والعدوانات المتكررة والإجراءات الغاشمة.
كما حملت الهيئة الجهات الرسمية الفلسطينية برام الله بما في ذلك لجنة العمل الحكومي بقطاع غزة المسؤولية عن ازدياد ظاهرة هجرة الشباب من قطاع غزة، في ظل عدم تبنيهم سياسات تحد من ظواهر تهميش الشباب والخريجين، وتعزز تمتعهم بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، ما تسبب بتراجع تمتع المواطنين بآدميتهم، والذي ترتب عليه تنامي حالات هجرة الآلاف من مواطني القطاع بحثاً عن حياة كريمة خلف البحارودعت الهيئة السلطات الفلسطينية الرسمية إلى مغادرة مربع الوعودات بحياة كريمة لصالح تقديم معالجات جذرية وحدية لمسببات الهجرة من قطاع غزة، بما فيها تبني سياسات فعالة للتخفيف عن كاهل المواطنين، بما يشمل رفع العقوبات وتخفيض ورفع الضرائب وتقديم الدعم للفئات الهشة، وتعزيز أنظمة الرعاية في مختلف المجالات.
وطالبت الهيئة كافة المكونات الرسمية والحزبية سرعة إنجاز ملف المصالحة وانهاء الانقسام على أسس الشراكة الوطنية، كما دعت المجتمع الدولي بمختلف قطاعاته إلى التوقف عن سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية حصارها بقطاع غزة، بما في ذلك تقديم الدعم الإنساني للمواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة بما يعزز التمتع بالكرامة أساس وجوهر مواثيق حقوق الإنسان.
