كلية الاعلام والعلوم السياسية تقيم جلسة حوارية اقتصادية الأزمة الاقتصادية تداعياتها أبعادها وتاثيرها على الشعوب العربية ضمن فعاليات المركز الاعلامي للتدريب والتطوير

 

تقرير صحيفة قد الدنيا
٢٦-- ابريل،--2025م
اقامت جامعة الارائك الدولية برعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور علاء حسين فعاليات الجلسة الحوارية العلمية الاقتصادية التي تنظمها اسبوعيا كلية الاعلام والعلوم السياسية بالجامعة ضمن فعاليات المركز الاعلامي للتدريب والتطوير. والتي تحمل عنوان

وذلك على منصة الجامعة الافتراضية يوم الخميس ٢٤/ابريل/٢٠٢٥م

أدارت الجلسة الحوارية ا. الدكتورة اسماء لاشين بحضور رئيس جامعة الارائك الدولية وعدد من الأساتذة . والعلماء والمثقفين والباحثين وطلبة الجامعات.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الأستاذة الدكتوره اسماء لاشين ، عميدة كلية الإعلام والعلوم السياسية ، الأزمة الاقتصادية وتداعياتها وتأثيرها على الشعوب العربية والصعوبات والحلول كما تحدثت عن الآثار السلبية للحروب التي يشنها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على اقتصاد العالم من خلال التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على العديد من الدول العربية وتأثيرها على الشعوب العربية الأمر الأمر الذي ادي إلى تراجع النمو الاقتصادي وتقلص الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك في خضم مشهد. يتسم يتصاعد للمخاطر الجيوسياسية وتزايد الكوارث الطبيعية واستمرار الصراعات في مناطق عديدة من العالم
فيما أوضح الدكتور محيي عبد السلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي ضيف الجلسة الحوارية عن بداية الأزمة وتأثيراتها وانعكاساتها على جوهر على جوهر اقتصاديات الدول العربية وشعوبها مبينا مدى تأثير الحركة الملاحية على الدول. وخاصة دول البحر الاحمر بما فيهم قناة السويس نتيجة التهديدات المتصاعدة على السفن التجارية وكيفية التغلب على هذه التحديات فيما أشار عبد السلام الي التعريفات الجمركية التي فرضت على الدول وتأثيرها السلبي مشيرا إلي عام ٢٠٢٥ عام أكثر صعوبة وعام التحديات وعدم اليقين الاقتصادي
مؤكدا الي الخسائر التي تكبدتها الأزمة الاقتصادية نتج عنها موجة من التضخم
العالمي والعربي وأشار عبد السلام إلى الطفرة التي أحدثتها الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي في رصد استشراف المستقبل

و كان لرئيس جامعة الاىائك ت
الأستاذ الدكتور علاء حسين تعقيبا آذار في كلمته قائلا
ان
الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات سياسة ترامب في رفع الرسوم الجمركية
شهد العالم في السنوات الأخيرة تقلبات اقتصادية حادة، تأثرت بها الأسواق العالمية، وارتفعت معدلات البطالة، وواجهت سلاسل التوريد تحديات غير مسبوقة. وفي قلب هذه التحولات، جاءت سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اعتمدت بشكل واضح على مبدأ “أمريكا أولاً”، خاصة في الجانب الاقتصادي، حيث قام بفرض رسوم جمركية مرتفعة على العديد من السلع المستوردة، خصوصًا من الصين. هذه السياسة كان لها دور بارز في تأجيج التوترات التجارية العالمية وساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية الدولية.
اعتمد ترامب في سياساته التجارية على تقليص العجز التجاري الأميركي، من خلال فرض رسوم جمركية عالية على الواردات، ولا سيما من الصين، بحجة أن الصين تستغل السوق الأميركي وتسببت في فقدان ملايين الوظائف الأميركية. تضمنت سياساته:
• فرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات.
• الانسحاب من بعض الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف.
• الضغط على الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا لتعديل شروط التجارة.
التأثير على الدول النامية والعالم العربي
• انخفاضًا في حجم التجارة العالمية.
• صعوبة في الحصول على التمويل والاستثمار الخارجي.
• تأثر أسعار السلع الأساسية، لا سيما النفط، نتيجة تقلص الطلب.
• اضطرابات في الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتراجع العملات.
ساهمت سياسة ترامب الجمركية في تعميق التوترات الاقتصادية العالمية، وتفاقمت آثارها مع استمرار الأزمات البنيوية في النظام الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من أن نواياها كانت تستهدف حماية الاقتصاد الأميركي، إلا أنها أدت إلى آثار عكسية محليًا وعالميًا. ومن الضروري في المستقبل اعتماد سياسات أكثر توازنًا، تقوم على التعاون التجاري بدلاً من المواجهة.
الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول العربية :
أن أي أزمة في أحد أقطاب الاقتصاد العالمي تنعكس آثارها سريعًا على باقي الدول، بما فيها الدول العربية. وقد تعرض العالم في السنوات الأخيرة لأزمات اقتصادية متلاحقة، بدأت بالأزمة المالية العالمية الحرب الروسية الأوكرانية، والتقلبات في أسعار الطاقة، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية. هذه الأزمات تركت بصماتها واضحة على اقتصادات الدول العربية، التي تختلف من حيث طبيعة اقتصاداتها بين الريعية، والصناعية، والخدمية.
تمثلت في عدة جوانب، منها:
• تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
• انكماش التجارة الدولية.
• ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
• تقلب أسعار الطاقة والغذاء.
• تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية، لا سيما الفيدرالي الأميركي.
التأثيرات الاقتصادية على الدول العربية :
يمثل التضخم العالمي تحديًا حقيقيًا أمام الاقتصادات العربية، لكنه في الوقت ذاته فرصة لإعادة التفكير في نماذج التنمية والسياسات الاقتصادية. إن مواجهة التضخم لا تتطلب فقط قرارات آنية، بل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمن استدامة النمو، وعدالة التوزيع، وحماية الفئات الهشة من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
1. الدول المصدّرة للنفط
مثل السعودية، العراق، الجزائر، الكويت:
• تأثرت بعائدات النفط نتيجة تقلب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض.
• ضغوط على الموازنات العامة في فترات انخفاض الأسعار.
• إعادة النظر في سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤى مثل رؤية السعودية 2030.
2. الدول غير النفطية
مثل مصر، تونس، الأردن، المغرب:
• تضرر السياحة بسبب الجائحة وانخفاض حركة السفر.
• زيادة عبء الديون نتيجة الاستدانة لمواجهة الأزمة.
• انخفاض الاستثمارات الأجنبية وتراجع تدفقات العملة الصعبة.
• ارتفاع التضخم وأسعار الغذاء، بسبب الاعتماد على الاستيراد.
ثالثاً: التأثيرات الاجتماعية والسياسية
• ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب.
• اتساع رقعة الفقر في بعض الدول.
• احتجاجات اجتماعية في دول تأثرت بشدة (مثل لبنان).
• ضغوط على الحكومات لإيجاد حلول عاجلة،
رغم الآثار السلبية، إلا أن الأزمة كشفت عن فرص جديدة:
• التحول نحو الاقتصاد الرقمي والتعليم عن بُعد.
• إعادة تقييم السياسات الاقتصادية وإصلاح دعم الطاقة والغذاء.
• تعزيز التكامل العربي كفرصة لتعويض الاعتماد على الأسواق الخارجية.
• زيادة الوعي بأهمية الأمن الغذائي والصناعي.
أظهرت الأزمة الاقتصادية العالمية هشاشة بعض الهياكل الاقتصادية في الدول العربية، لكنها في الوقت نفسه شكلت دافعًا لتبني إصلاحات أعمق وتوجهات أكثر استدامة. فالتحدي الحقيقي يكمن في القدرة على استغلال اللحظة لبناء اقتصادات أكثر تنوعًا ومناعة، قادرة على مواجهة التقلبات العالمية بكفاءة أكبر.
التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد العربي وسبل مواجهته :
شهد العالم في السنوات الأخيرة موجات تضخمية حادة وغير مسبوقة، طالت معظم الاقتصادات، بما فيها الدول العربية. تمثلت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتآكل الدخول، وزيادة الضغوط على الموازنات العامة.
أولاً: أسباب التضخم العالمي
1. اضطرابات سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا.
2. ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا.
3. طباعة كميات كبيرة من النقود خلال الجائحة لتحفيز الاقتصاد.
4. زيادة الطلب مقابل العرض المحدود.
5. رفع أسعار الفائدة عالميًا لمواجهة التضخم، مما أثر على الأسواق الناشئة.
3. تراجع الاستثمارات
• قلق المستثمرين من عدم الاستقرار.
• زيادة كلفة التمويل بسبب ارتفاع الفوائد.
4. تقلبات في أسعار العملات
• انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار في بعض الدول.
• استنزاف الاحتياطيات النقدية.
رابعاً: سبل مواجهة التضخم في الدول العربية
1. السياسات النقدية
• رفع أسعار الفائدة بشكل مدروس للحد من الطلب.
• تعزيز استقلالية البنوك المركزية في ضبط التضخم.
2. السياسات المالية
• إعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأشد احتياجًا.
• تقليل النفقات غير الضرورية مع الحفاظ على الدعم الاجتماعي.
3. دعم الأمن الغذائي
• تنويع مصادر الاستيراد.
• تشجيع الإنتاج المحلي للسلع الأساسية.
4. التحول إلى الاقتصاد الإنتاجي
• الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة.
• تقليل الاعتماد على الاستيراد وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
5. التعاون العربي
• إنشاء صناديق عربية لمواجهة الأزمات الطارئة.
• تعزيز التكامل التجاري العربي لتقليل الاعتماد على الخارج.
تأثير رفع ترامب الرسوم الجمركية على اقتصاد الدول العربية
اعتمد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سياسة تجارية حمائية. ورغم أن هذه السياسات كانت موجهة في الأساس لحماية الاقتصاد الأميركي، إلا أن تأثيراتها كانت عالمية، وامتدت لتشمل الاقتصاديات النامية ومنها الدول العربية. فقد ساهمت هذه السياسة في تأجيج التوترات التجارية، وخلخلة سلاسل التوريد، وأثّرت على حركة التجارة والاستثمارات العالمي
تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي
• ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير عالمياً.
• زيادة الأسعار للمستهلكين.
• إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.
• إعادة توجيه التجارة والاستثمارات بعيدًا عن الولايات المتحدة والصين.
التأثير على الدول العربية
1. التأثير على أسعار السلع والخدمات
• ارتفاع تكاليف السلع المستوردة من الصين أو الولايات المتحدة.
• تأثر الدول العربية التي تعتمد على استيراد السلع التكنولوجية أو المواد الخام.
تراجع الاستثمارات الأجنبية
• زيادة الحذر لدى المستثمرين العالميين بسبب غموض مستقبل النظام التجاري الدولي.
• تحويل رؤوس الأموال إلى ملاذات آمنة، على حساب الأسواق الناشئة.
تأثر الصادرات العربية
• بعض الدول العربية التي تصدر المواد الأولية أو المنتجات الوسيطة للصين أو الولايات المتحدة تأثرت بانخفاض الطلب.
• تأثر قطاعات مثل النفط والبتروكيماويات والمعادن.
أثرت سياسة ترامب في رفع الرسوم الجمركية بشكل غير مباشر على الدول العربية، عبر قنوات التجارة، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والأسعار العالمية. وعلى الرغم من أن هذه التأثيرات لم تكن بنفس الحدة في كل الدول، إلا أنها أبرزت الحاجة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي العربي، وبناء شراكات استراتيجية أكثر استقرارًا مع القوى الاقتصادية الكبرى، وتوسيع الاعتماد على السوق العربي الداخلي كوسيلة للحماية من تقلبات التجارة العالمية.
مستقبل الاقتصاد العالمي والعربي وفرص النمو والازدهار:
يمرّ الاقتصاد العالمي بتحوّلات عميقة، مدفوعة بتطورات تكنولوجية متسارعة، وتغيرات مناخية، وتوترات جيوسياسية، وأزمات صحية ومالية متعاقبة. ورغم ما يرافق هذه التحوّلات من تحديات، فإنها تفتح أيضًا أبوابًا واسعة أمام فرص جديدة للنمو والازدهار، شريطة أن تُدار بكفاءة واستباقية. وينطبق هذا على الدول العربية التي تقف عند مفترق طرق تاريخي، بين الاستمرار في النماذج الريعية، أو الانتقال إلى اقتصادات المعرفة والإنتاج.
أولاً: ملامح الاقتصاد العالمي المستقبلي
1. الرقمنة والتحول التكنولوجي
• الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتقنيات الناشئة.
• التحول نحو الاقتصاد الرقمي في كافة القطاعات، من الصناعة إلى التعليم والرعاية الصحية.
2. الاقتصاد الأخضر والمستدام
• تزايد الاهتمام بالاستثمارات الصديقة للبيئة.
• توجه عالمي نحو تقليل انبعاثات الكربون والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
3. تراجع العولمة التقليدية
• تصاعد السياسات الحمائية.
• إعادة توطين الصناعات (Reshoring) في بعض الدول الكبرى.
• تعزيز الأمن الاقتصادي الذاتي.
4. صعود اقتصادات جديدة
• دول آسيوية وأفريقية صاعدة تستثمر في البنية التحتية والتعليم.
• تنوع مصادر النمو بعيدًا عن الغرب التقليدي.
ثانيًا: التحديات أمام الاقتصاد العربي
1. الاعتماد على النفط
• رغم ارتفاع أسعار النفط أحيانًا، إلا أن تقلباتها تخلق هشاشة اقتصادية.
• الضغوط الدولية على الحد من الوقود الأحفوري تهدد الاستدامة المالية.
2. ضعف التنوع الاقتصادي
• اقتصادات عربية كثيرة تعتمد على قطاع أو قطاعين (كالنفط أو السياحة).
• محدودية القيمة المضافة في المنتجات المحلية.
3. البطالة والفقر
• معدلات بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب والنساء.
• الحاجة إلى خلق ملايين الوظائف سنويًا.
4. الأزمات السياسية والنزاعات
• الحروب وعدم الاستقرار السياسي يعيقان التنمية في دول مثل سوريا، ليبيا، اليمن، السودان.
ثالثاً: فرص النمو والازدهار في الاقتصاد العربي
1. التحول نحو اقتصاد المعرفة
• الاستثمار في التعليم والبحث العلمي.
• دعم ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي.
2. تعزيز التكامل الاقتصادي العربي
• توسيع التجارة البينية.
• إنشاء سلاسل إنتاج إقليمية متكاملة.
3. تنمية القطاعات غير النفطية
• الزراعة المستدامة، والصناعة التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية.
• الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
4. الشراكات الدولية الذكية
• الانفتاح على استثمارات نوعية من آسيا وأوروبا.
• توطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع القوى الكبرى.
رابعًا: خارطة طريق للازدهار
• إصلاح المنظومات التعليمية لتلائم متطلبات السوق.
• تفعيل الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
• تطوير البنية التحتية الرقمية.
• دعم القطاع الخاص وتسهيل بيئة الأعمال..

وقد خرحت الندوة بتوصيات أهمها نمكينظ الفرص الاستثمارية من صياغة برامج . و خطط فعالة لمظجابهة التحديات والصعوبات
ضرورة وضع خطة خريطة عالمية جديدة للاستثمار بتحديد مناطق الاستقطابات لاصحاب رءوس الأموال

زيادة نسبة السيولة لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب
بناء اقتصاد قوي يهدف إلى تعزيز التكاملية المشتركة مما يكون له تأثير إيجابي على الدول العربية وتعزيز النمو الاقتصادي
الى هنا في جلسة حوارية وموضوع اخر