راك قلعة صناعية صديقة للبيئة تدويرها للزيوت يقلل البصمة الكربونية ويدعم الاقتصاد الدائري تموين أسيوط خالفت تعليمات نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وارتكب مخالفة في حق الشركة

كتبت هدى العيسوي

تشهد مصر وجود كيانات اقتصادية كبيرة وناجحة بكل المقاييس، استفادت هذه الكيانات من البيئة الاستثمارية الحاضنة والجاذبة للاستثمارات والتي وفرتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن هذه الكيانات العملاقة شركة راك لمشتقات البترول، والتي تقدم أداءً إنتاجيًا واستثماريًا على أعلى مستوى، انطلاقًا من حجم أعمال الشركة واستنادًا إلى البيئة الاستثمارية المتواجدة فيها.
ومنذ أيام تعرضت الشركة لسوء تقدير موقف من بعض العاملين في تموين أسيوط، حينما شنوا حملة على المصنع، دون أن يراجعوا طبيعة عمل الشركة ولا نشاطها.
وهذه الأزمة تداولتها الصحف، حينما نشرت بعض المواقع الإلكترونية والصحف، أن مديرية التموين في محافظة أسيوط، برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، ضبطت منشأة بالمدينة الصناعية بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط، تقوم بتجميع زيوت السيارات المستعملة وإعادة تدويرها مرة أخري.
والغريب أن إعادة تدوير الزيوت هو استثمار أساسي للشركة، وليس مخالفة كما أشار البيان الذي كان قد أرسل للصحف، فالشركة إحدى نشاطاتها إعادة تدوير الزيوت، لذلك سارعت إدارة الشركة إلى تصحيح الصورة المغلوطة، وقالت في خطاب خاطبت فيه محافظ أسيوط ورئيس هيئة التنمية الصناعية أسيوط، إذ أوضحت الشركة أن هذه الحملة جاءت أولًا بالمخالفة لقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، الذي نص على منع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أومن خلال مفتشين منفردين من أي جهة، على أن يكون التفتيش من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة فقط، وهي اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبعضوية كل من وزارة الصحة، وزارة البترول، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية وزارة الداخلية، وزارة العمل، اتحاد الصناعات المصرية، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الدواء ألمصرية.
ورغم هذا القرار فوجئت الشركة بلجنة تفتيش غير مختصة وتحديدًا من مديرية التموين تدخل مصنع الشركة الكائن بمدينة الصف، يوم الخميس 13 فبراير .2025
الغريب وبعيدًا عن أن مديرية التموين قد خالفت قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، فإن الشركة في الأساس أحد نشاطاتها الرئيسية هو تدوير الزيوت.
وشركة راك أحد القلاع الصناعية التي يوفر نشاطها العملة الصعبة على الدولة، إذ أنشأت الشركة أول وأكبر مصنع إدة تدوير للزيوت المعدنية المستعملة لإعادة استخدامها في الزيوت الصناعية والشحومات في الصعيد وتحديدًا في محافظة أسيوط.
ويعد هذا المصنع هو أحد الصروح التي تدفع عجلة الاستثمار، وهو من المشروعات المستحدثة والمستدامة والتي تحافظ على البيئة.
أخذت شركة راك على عاتقها إعادة تدوير الزيوت لأنها لديها استراتيجية قائمة على التخلص من النفايات النفطية وخاصة الزيوت الشحمية نظرًا لأخطارها الجسيمة، بالإضافة على أن التخلص غير الصحيح منها يتسبب في أخطار أكثر جسامة، ومنها أن التخلص غير الآمن من الزيوت المستعملة يجعلها تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية وهو ما يهدد الكائنات الحية.
كما أن الشركة بخطوتها للحفاظ على البيئة قد أوجدت حافزًا للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع إهدارها، كما أنها بخطوة التدوير شديدة الأهمية، قد قللت التلوث البيئي، ووفرت ميزة اقتصادية وهي تقليل الحاجة إلى استخراج الزيوت الخام، ودعم الاقتصاد الدائري.
شركة راك وفرت حلولًا صديقة للبيئة في تقليل البصمة الكربوينة وتعزيز التنمية المستدامة.
ما قدمته الشركة يستحق الدعم فعلًا، وعدم تكرار ما حدث في أسيوط مرة أخرى.