وزيرة البيئة تترأس الاجتماع السادس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات

كتبت / ميار أباظة

وزيرة البيئة تستعرض مخرجات تنفيذالاستراتيجية الوطنية للمخلفات البلدية الصلبة.. وتشيد بزيادة كفاءة الجمع والتدوير وتقليل المرفوضات

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع السادس لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة والصحة والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والدفاع والداخلية والمنظمات الأهلية غير الحكومية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة سير العمل أولا بأول، وطرح التحديات المختلفة والوصول لأفضل الطرق للتغلب عليها، خاصة وأن هذه الجلسة تأتي بالتزامن مع مرور عام على اعلان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي تعد خطوة فارقة في الطريق نحو تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسئوليات لمختلف الجهات المعنية، وتأصيل التوجه نحو تطبيق الاقتصاد الدوار في عملية إدارة المخلفات، وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي، وتشجيع الاستثمار في مجال المخلفات.

وقدم الدكتور طارق العربى خلال الاجتماع عرض تقديمى لبعض الأنشطة التي ينفذها الجهاز، الوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات منذ ٢٠١٩ ، ومستهدفات التخطيط الاستراتيجى وخطة العمل، والتي تهدف للوصول إلى تدوير 60% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل حجم المخلفات التي يتطلب التخلص الآمن منها من المخلفات المجمعة إلى 20% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة.

كما تم عرض مخرجات الاستراتيجية الوطنية للمخلفات البلدية الصلبة من عام ٢٠١٧ حيث وصلت كفاءة جمع المخلفات إلى ٧٠٪ مقابل ٤٧.٥٪ في عام ٢٠١٧، ويتم حاليا معالجة ٢٠ طن مخلفات يوميا مقابل ٧.٤ طن يومي في ٢٠١، وزيادة نسبة انتاج الوقود البديل مع التقليل من نسبة المرفوضات التي يتم التخلص الآمن منها. وتم أيضا استعراض موقف برامج منظومة ادارة المخلفات ٢٠١٩- ٢٠٢٣، فالبرنامج الأول المعني البنية التحتية تم انشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات، وانشاء خلايا دفن صحى، واغلاق المقالب العشوائية بتكلفة 8,522 مليار جنيه، وفي البرنامج الثاني تم اعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وفي البرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي تم انشاء وحدات مركزية لادارة المخلفات بالمحافظات، واعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية، وتنفيذ خطة اعلامية للمنظومة.

واطلعت وزيرة البيئة على آخر مستجدات تنفيذ البنية التحتية وعقود التشغيل، والأنشطة المنفذة والجارى تنفيذها في المحافظات، ومواقع طرح الاستثمار في ادارة المخلفات، ومشروعات تحويل المخلفات الى طاقة كهربائية والاجراءات التى تم اتخاذها ونتائج تقييم الشركات المتقدمة للتأهيل ، والشركات المصرية المؤهلة للمرحلة الاولى ونظم التعاقد .

أضافت وزيرة البيئة أنه تم اعتماد مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ والذى تم مناقشته مع وزارة المالية وفقا للقانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ .والمقارنة بين مشروع موازنة العام المالى (٢٠٢٢-٢٠٢٣) و(٢٠٢٣-٢٠٢٤) وعرض مصروفات وايرادات الجهاز حتى ١/٣١/ ٢٠٢٣.

أوضحت الوزيرة أن أحد أهم أختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو تقديم الدعم الفنى لكافة الجهات الحكومية والمصانع والمنشأت والشركات العاملة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وكذلك الفاعلين فى كافة مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدراتهم فى تلك المنظومة بجانب تنفيذ برامج رفع الوعى العام والمشاركة المجتمعية، لذا فقد تم اعتماد مقترح اللائحة الداخلية لحزم التدريب التى سيقدمها الجهاز للغير.