الامم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية حول التزامات إسرائيل بشأن المساعدات

كتبت/مرثا عزيز
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار صاغته النرويج، حول طلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة.

وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتبارا من أواخر يناير/ كانون الثاني، فضلا عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير مُلزِمة.

ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر اليوم الخميس عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل.

ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة.

ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

الأمم المتحدة تحذر
ومطلع الشهر الجاري، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من الوضع المأساوي في شمال قطاع غزة على أمل أن تجد سبيلا لإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار.

وتتفاقم أزمة الجوع في شمال قطاع غزة مع تشديد الاحتلال الإسرائيلي حصاره للقطاع واستمرار القصف لليوم الـ440 للعدوان وسط طقس شديد البرودة يزيد من معاناة السكان والنازحين مع حلول الشتاء.