محمد فاروق يدعو لتنفيذ برنامج حاملى تأشيرات المجاملة لأداء فريضة الحج مع الشركات المرخصة

 

كتبت هدي العيسوي
‎أشاد محمد فاروق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لضبط موسم الحج هذا العام وتنظيم رحلات للمواطنين الراغبين فى اداء المناسك بشكل يليق بمصر والمصريين.

وأكد محمد فاروق في تصريحات له اليوم أن الضوابط التى اقرتها وزارة السياحة والاثار كافية للحفاظ على حقوق المواطنين الراغبين فى اداء المناسك ومراقبة الشركات بشكل مستمر، مشيدا بالحملات التى نظمتها وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع القطاع الخاص متمثله مع غرفة شركات السياحة لتوعية المواطنين وارشادهم بالطرق الصحيحه لاداء فريضه الحج.

وأشاد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأخيرة حول موسم الحج، مؤكدا اهتمام الدولة والعمل على رعاية المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج .

وأشار محمد فاروق الى ضرورة التنسيق مع الجانب السعودى لمنع تاشيرات الزيارات والسياحية والتجارية اثناء تادية المناسك .

وطالب محمد فاروق، بضرورة التعاون بين وزارات السياحة والاثار والطيران المدنى، والداخلية ورفع حالة الطوارئ فى المنافذ والمطارات والموانئ لمنع سفر حاملى تلك التاشيرات حفاظا على المواطنين حتى لا تتكرر كارثة العام الماضى.

واوضح محمد فاروق أن أداء فريضة الحج يستلزم اتباع القواعد والضوابط الموضوعة لتنظيم أداء المناسك، لاسيما وانها تراعى جميع فئات المجتمع، الاجتماعية والاقتصادية مشددا على أن ضوابط الحج لعام 2025 تضمنت تلافي تكرار وقوع السلبيات التي شهدها موسم الحج الماضى والتى تسبب فيها السماسرة والكيانات الوهمية.

وطالب عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية المواطنين الراغبين فى اداء فريضة الحج الابتعاد عن السماسرة والوسطاء والطرق الملتوية لمحاسبة المسؤلين عن تنظيم رحلات الحج ، لاسيما وأن الحكومة انشأت بوابة الحج لمتابعة ومحاكمة الكيانات غير الشرعية التي ضحت بالمواطنين البسطاء وتسببت في الأحداث السلبية خلال موسم الحج الماضي.

ونوه إلى أن شركات السياحة راعت جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية في اسعار الحج من خلال باقت تناسب كل راغب في تأدية مناسك الحج ، مؤكدا ان اسباب ارتفاع تكاليف الحج، تعود إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر والسكن بسبب تحريك سعر العُملة، حيث تتعامل شركات السياحية مع الجانب السعودي بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس أيضا على تكاليف حج القرعة وحج الجمعيات.