وسط معارضة كبيرة.. الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون «فيلدشتاين»

كتبت/مرثا عزيز
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأغلبية 59 صوتًا مقابل معارضة 52 صوتًا، على قانون «فيلدشتاين» المسمى على اسم إيلي فيلدشتاين، الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وُجِّهت له تهمة سرقة وثائق من الجيش وتسريبها وسُجن على إثرها.

وبموجب القانون سيتم إعفاء ضباط الجيش من الملاحقة القانونية إذا قاموا بتسريب معلومات سرية إلى نتنياهو، حيث ادعى نتنياهو سابقًا أنه يتم إخفاء معلومات هامة عنه، إلا أن القانون لن يعفي فيلدشتاين نفسه من استمرار الإجراءات القانونية والقضائية ضده.

وسيحال القانون للتصويت عليه في مراحل المصادقة النهائية ليصبح قانونًا ساريًا، طبقًا لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وقد تم طرح مشروع القانون في أعقاب قضية «الوثائق السرية»، وكان يهدف إلى حماية المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المتهم بجريمة نقل معلومات سرية بقصد المساس بأمن الدولة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وقال عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي، مقدم مشروع القانون: «لا توجد وثيقة في واقع النظام الأمني ​​الإسرائيلي ينبغي أن تكون مخفية عن رئيس الوزراء أو وزير الدفاع. هذا ليس اختراعي، إنه شيء تم تحديده بالفعل من قبل لجنة المنح. نرى أنه حتى بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 هناك قلق من أن هناك من يقرر ما هي المعلومات التي ينقلونها وما هي المعلومات التي لا ينقلونها. إذا كان هناك شخص أو جندي أو مواطن يفكر ومن المهم أن يتعرض المستوى السياسي لتلك المعلومات، ويجب ألا يخاف من أخذها ونقلها إلى وزير الدفاع أو رئيس الوزراء. هذا لا يجب أن يحدث». للأركان ووزيرًا للأمن».

ورد الوزير دودي أمسلم من الليكود على غانتس، في جلسة الكنيست: «لقد كنت رئيس الأركان، لذا أتوجه إليك، لقد تعرضنا لكارثة، وكانت هناك وثيقة لم تصل إلى رئيس الوزراء. ووفقًا لقادة الأمن، لم يكن ينبغي نقل وثيقة مهمة».

وأضاف: «رئيس الوزراء مسؤول عن جميع المعلومات، ومن المفترض أن يرى كل شيء ويقرر ما هي المعلومات السرية وما المعلومات الأقل سرية، ودور الشاباك والجيش الإسرائيلي هو جمع المعلومات وتقديم التوصيات لصانعي القرار حول كيفية التصرف».

خطأ التسمية
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد: «تسمية القانون باسم فيلدشتاين خطأ، لأن محامي المتهم قال في معرض دفاعه إن نتنياهو ومستشاريه كانوا على علم بالوثيقة واحتفظوا بها حتى تم تسريبها في سبتمبر إلى صحيفة بيلد. وهذا يشير إلى كذب نتنياهو في مقطعه المصور الذي تحدث خلالها عن القضية».

وأضاف: «هل تريد أي معارضة أن تمرر المعلومات إلى رئيس الوزراء؟ فَرئيس الوزراء، في نهاية المطاف، هو أنه “لا يعرف شيئًا”. ومن العار الكبير على الحكومة التي تفشل في طرح أي شيء يتعلق بمصالحها على طاولة مواطني إسرائيل».

إقالة المستشارة القانونية
ومساء اليوم، ستجري أيضًا مناقشة “عاجلة” في الجلسة العامة للكنيست بشأن إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غاليبيهارف ميارا.

وسيُطلب من وزير العدل ياريف ليفين الإجابة في جلسة عامة على سؤال حول سبب عدم تحرك الحكومة لنقل بيهارف ميارا من منصبها، على أساس أنها تمنع الوزراء من تنفيذ سياساتهم كما وعدوا الجمهور.

وفي نهاية المناقشة سيكون هناك تصويت، والغرض منه بالأساس هو رغبة أعضاء الكنيست في الائتلاف في تشجيع الحكومة على إقالتها.