نتنياهو محاصر بين فضيحة التسريبات ورفض تأجيل جلسات محاكمته

كتبت/مرثا عزيز
يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاصرا بين فضيحة التسريب الخاصة بمكتبه ورفض النيابة العامة تأجيل جلسات محاكمته.

وفي رد فعل غاضب استنكر مكتب نتنياهو في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، استمرار اعتقال المشتبه بتورطهم في التسريبات الأمنية الخاصة بالمكتب.

وقال مكتب نتنياهو: «في دولة ديمقراطية، لا يجري القبض على أشخاص بتهمة التسريب لمدة 20 يومًا في غرف التحقيق مع منع عقد لقاء مع محاميهم لعدة أيام، وذلك فقط لانتزاع تصريحات كاذبة منهم ضد رئيس الوزراء».

وأضاف: «يؤلمنا كثيرا أن يجري تدمير حياة الشباب بادعاءات واهية للإضرار بحكومة اليمين بقيادة نتنياهو».

اضطهاد سياسي
وبحسب موقع واللا فإن مكتب نتنياهو وجه رسائل تصف التحقيقات بأنها اضطهاد سياسي للتسريبات. وأكد الموقع أن التسريبات تتعلق بنقل معلومات أمنية سرية من داخل صفوف الجيش ومحاولة محو وتجديد بعض البروتوكولات الخاصة بما قبل هجوم 7 أكتوبر حتى يجري تبرئة نتنياهو ورفاقه من مسؤولية الفشل.

وأَضاف الموقع: «وخلافا لكلام نتنياهو فقد جرى منع المعتقلين في القضية من اللقاء مع المحامين لخطورة الشبهات المنسوبة إليهم، ويجري التحقيق معهم من قبل جهاز الشاباك وفقا لقانون الاعتقالات والقانون الجنائي في إسرائيل».

وذكر موقع واللا «هذه التسريبات الإجرامية كشفت عن معلومات أمنية حساسة لإيران وحزب الله وحماس، وألحقت أضرارا كبيرة بأمن إسرائيل وجهود تحرير المختطفين».

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن توترًا كبيرًا يتصاعد بين المستويين السياسي والأمني فيما يتعلق بنقل معلومات سرية «بطريقة غير مقبولة» من مكتب نتنياهو إلى الإعلام الأجنبي.

وتزامن فتح هذا الملف الخطير مع نشر قناة 13 أن مكتب نتنياهو عيَّن متحدثا فشل في اختبار التصنيف الأمني لجهاز الشاباك الأمني.وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن من المرتقب أن يطلب الشاباك والشرطة من المحكمة نشر معلومات جديدة عن القضية الأمنية في مكتب رئاسة الوزراء.

ويبحث التحقيق مدى تعريض معلومات ومصادر حساسة للخطر، فضلًا عن الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.

الضربة الثانية
والضربة الثانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وفق صحيفة هآرتس هي رفض النيابة العامة الإسرائيلية طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته للمحكمة في ملفاته الجنائية من مطلع ديسمبر/ كانون الأول وحتى فبراير/ شباط القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الدفاع عن نتنياهو كان قد توجه بطلب رسمي للمحكمة من أجل تأجيل الجلسة حتى منتصف فبراير/شباط القادم بسبب عدم تمكن نتنياهو من لقاء طاقمه خلال الفترة الماضية والاستعداد لجلسة المحكمة نظرا لانشغاله في إدارة الحرب.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخشية من المسيرات أيضا دفعت بنتنياهو للمطالبة بتأجيل جلسة المحكمة أو عقدها في مكان أكثر أمنا.

ومن جانبها، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها تعارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته في القضايا لمدة شهرين ونصف.

لماذا رفض التأجيل؟
وجاء في رد مكتب النيابة الذي جرى تقديمه إلى المحكمة المركزية في القدس أنه «يعارض أي تأجيل للقضية، ومن وجهة نظره فإن أي تأخير آخر في المحاكمة يتعارض بقوة مع المصلحة العامة»، موضخا أنه جرى تقديم الرد بعد التشاور مع المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا.

وقالت النيابة في ردها إن «بدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد (2 ديسمبر 2024) أمر ضروري حفاظا على المصالح العامة وعدالة الإجراءات ومبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون».

وترى النيابة أن جميع الأسباب الواردة في طلب نتنياهو – بما في ذلك إمكانية إدلاء رئيس الوزراء بشهادته أثناء الحرب – جرى تقديمها بالفعل أمام المحكمة، وجرى أخذها في الاعتبار عند تحديد موعد بدء مرافعة الدفاع.ومن المقرر أن يناقش القضاة غدا طلب نتنياهو التأجيل، ومن المتوقع أن يصدر القرار على الفور. وقدم محامو دفاع نتنياهو طلبًا لتأجيل شهادته ليل الأحد والإثنين.

وفي يوليو/ تموز حكم القضاة بأن نتنياهو سيبدأ بالإدلاء بشهادته في 2 ديسمبر/ كانون الأول، لكن فريق الدفاع عن رئيس الوزراء قالوا إنه منذ ذلك الحين «وقعت سلسلة من الأحداث غير العادية التي جعلت استعداد رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية مستحيلا في الإطار الزمني الحالي».