البيت الأبيض: مسودات متداولة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لا تعكس المفاوضات

كتبت/مرثا عزؤز
علق البيت الأبيض على مقترح وقف إطلاق النار بلبنان، بعد مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان نشرتها هيئة البث الإسرائيلية.

وقال البيت الأبيض إن هناك تقارير عديدة ومسودات يجري تداولها لكنها لا تعكس وضع المفاوضات.

مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، نشرت هيئة البث الإسرائيلية مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان، تضمنت مجموعة من النقاط، من أبرزها، أن يتوقف حزب الله والمجموعات المسلحة في المنطقة عن تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، في حين تتعهد إسرائيل بعدم مهاجمة أي أهداف في لبنان، بما يشمل أهدافًا عسكرية وسلطوية.

وذكرت مسودة الاتفاق أن من بين البنود أن تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية تطبيق القرار 1701، وهناك بند آخر يقول إن الالتزامات المتبادلة لا تمنع إسرائيل أو لبنان من خيار الدفاع عن النفس عند الحاجة.

وتضمنت بقية البنود التي نشرتها هيئة البث ما يلي:

التسلح عند الخط A جنوب لبنان: يكون حصريا فقط لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني الرسمي.

الرقابة على التسلح: تتولى الحكومة اللبنانية الرقابة على أي محاولات لإعادة التسلح من قبل حزب الله، وأي محاولات لاستيراد السلاح من الخارج أو تصنيعه داخليا، وكذلك أي محاولات لتوريد السلاح عبر الحدود.

صلاحيات لقوات الأمن: تمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوات الأمن اللبنانية لتطبيق المتفق عليه.الرقابة على المنشآت غير المعترف بها: تراقب الحكومة اللبنانية المنشآت غير المعترف بها والتي تكون مسؤولة عن تصنيع السلاح، وتقوم بتفكيكها.

تفكيك البنى التحتية المسلحة خارج الالتزامات: يتم تفكيك أي بنية تحتية مسلحة تقع تحت الخط A وتكون خارجة عن الالتزامات الواردة في الاتفاق.

ووفقًا للمسودة، ستسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، ويحل محلها الجيش اللبناني، تحت إشراف الولايات المتحدة ودولة أخرى.

وبحد أقصى وفق الموعد الذي سيتم تحديده، سينشر الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر.

وفي غضون 60 يومًا من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان.

وستشرف الولايات المتحدة، إلى جانب الهيئات الدولية والدول التي سيتم الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان، على تنفيذ الاتفاق.

وسيكون الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية للحكومة اللبنانية مسؤولين عن فرض تنفيذ الاتفاق على الجانب اللبناني.

وستكون هناك إمكانية لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية لضمان تنفيذ الاتفاق.

كما سيتم تحديد أنه خارج جنوب لبنان، يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الناشئة، إذا فشلت الحكومة اللبنانية في إحباط التهديدات، بما في ذلك إنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الثقيلة والصواريخ وغيرها من الأسلحة المتقدمة.