واشنطن وحلفاؤها يحذرون حكومة نتنياهو من مخاطر تدمير الاقتصاد الفلسطيني

كتبت/مرثا عزيز
قال موقع أكسيوس الأميركي إن وزيرة الخزانة جانيت يلين وسبعة من نظرائها الأجانب أرسلوا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل عليها أكسيوس، تحذر من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ربما يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وتقول الرسالة إن لدى سموتريتش وقتا حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.

وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن يرفض سموتريتش التوقيع على الخطة، وأن انهيار النظام المصرفي قد يؤدي إلى تأثيرات خطيرة – بما في ذلك سقوط السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية في الضفة الغربية.

الأكثر تطرفا
وقال أكسيوس إن سموتريتش، يعد أحد أكثر السياسيين تطرفاً الذين خدموا في حكومة إسرائيلية على الإطلاق، وقدم عدداً من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير المشروع للإرهاب، على حد زعمه.

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على معالجة هذه المطالب، وأبلغت إدارة بايدن إسرائيل الأسبوع الماضي أنها قررت أن البنوك الفلسطينية استوفت الشروط التي حددها سموتريتش، حسبما يقول مسؤولون أميركيون.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيعطي البنوك الإسرائيلية التصريح اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية. ومن المرجح أن يناقش المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي هذه القضية في اجتماعه مساء الأحد.

ويتطلب تجاوز سموتريتش لمنح الموافقة قرارا من مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وكتبت يلين ونظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 25 أكتوبر/تشرين الأول تحت عنوان «بروح الشراكة».

وقالوا في الخطاب «نكتب هنا للتأكيد على مخاوفنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تشكل خطرا على أمن إسرائيل وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة خطيرة بالفعل».وكتب وزراء المالية أنه إذا لم يتم تمديد التفويض، فإن أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التي تيسرها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية سوف تتوقف، «مما سيضر بالاقتصاد الإسرائيلي ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في الضفة الغربية».

وفي مثل هذا السيناريو، ستصبح التدفقات المالية أقل شفافية وبالتالي أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لاستقرار الاقتصاد الفلسطيني، وسيتزعزع استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، كما كتب وزراء المالية.

واختتموا قائلين «إن طلبنا هو أن تتخذوا خطوات لتقليل خطر الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تمديد علاقة المراسلة المصرفية للبنوك في الضفة الغربية لمدة عام واحد على الأقل».

تحذيرات سابقة
والشهر الماضي، ذكر موقع أكسيوس أيضا أن إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ من أن يقطع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صلة البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، ما قد يسبب انهيارا اقتصاديا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قاله مسؤولان أميركيان.

وتطرق التقرير إلى أن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني قد يؤدي بالتبعية إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ودفع الضفة الغربية إلى الفوضى وتفاقم الصراع في المنطقة.

واتخذ سموتريتش خطوات على مدى العامين الماضيين لإضعاف السلطة الفلسطينية كجزء من أيديولوجيته في ضم الضفة الغربية. وفي الماضي، وصف سموتريتش السلطة الفلسطينية بأنها تهديد لإسرائيل.

وبحسب التقرير، يملك سموتريتش سلطة تفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية.

وفي يونيو/ حزيران، هدد الوزير اليميني المتطرف بعدم تمديد الترخيص للبنوك الإسرائيلية التي تعمل مع البنوك الفلسطينية.