مسئولون إسرائيليون يجددون رفضهم لقانون الإصلاحات القضائية

كتبت/مرثا عزيز
جدد مسؤولون إسرائيليون رفضهم لخطة إضعاف القضاء مشروع قانون «الإصلاحات القضائية»، التي يرغب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيام بها، خاصة أن الكنيست الإسرائيلي سيصوت، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على القسم الأول من هذه الخطة.
وسيطرح الائتلاف الحكومي في إسرائيل الذى يتزعمه نتنياهو، مشروعي قانون وهما عبارة عن تعديلين على قانون أساس أولهما، يتعلق بتغيير تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والثاني ينص على منع محكمة العليا من الغاء قوانين أساس.
وتزامن ذلك مع التظاهرات التي جرت في إسرائيل صباح اليوم قبيل التصويت على مشروع قانون «الإصلاحات القضائية»
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية وحزب “يش عتيد” يائير لابيد، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، إن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء سيمحا روتمان شخصان متطرفان يجران إسرائيل إلى كارثة اقتصادية وأمنية ويمسان بالوحدة الوطنية.
وأضاف لابيد: “الليلة المقبلة ستخطو دولة إسرائيل الخطوة الأولى نحو تحولها إلى دولة غير ديمقراطية، فالحكومة تطرح للتصويت بالقراءة الأولى قانونين لإلغاء الديمقراطية الإسرائيلية”.
من جهته، دعا رئيس حزب “اسرائيل بيتنيو” أفيجدور ليبرمان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ إلى عدم توقيع قانون يتنافى وثيقة الاستقلال.

وفيما يخص الدعوات للحوار، قال ليبرمان: “نتنياهو شخص لا يلتزم باتفاقياته مع الآخرين”.
أما زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي فعبرت عن رفضها للخطوط العريضة التي طرحها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وطالبت كلا من وزير الجيش السابق بيني غانتس ولابيد بالتوقف عن الحديث عن هذه الخطة التي من شأنها كما تقول أن تقضي على الاحتجاج، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة معاريف العبرية.
في المقابل، قال نائب رئيس الكنيست نيسيم فاتوري، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، إن عملية التصويت ستجري كما هو مخطط لها رغم الضغوط لتعليقها وفتح الحوار، وأن المعارضة لا تريد أي حوار، بل كل ما ترغب فيه هو إسقاط الائتلاف الحكومي الحالي.