خوف في إسرائيل من قرار «العدل الدولية» بشأن الاستيطان في الضفة والقدس

كتبت/مرثا عزيز
تسود حالة تخوف شديد في إسرائيل قبيل نشر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة المقبل بشأن “شرعية الاحتلال” في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه من بين الخيارات المطروحة على الطاولة قرار المحكمة بأن “هذا احتلال غير قانوني لأن إسرائيل تقوم بأعمال تغيير ديموغرافي من خلال المشروع الاستيطاني ويمثل ضمًا فعليًا”، مشيرة إلى أنه إذا تم قبول هذا القرار، فسيجوز للمحكمة أن تطالب إسرائيل بمغادرة أراضي الضفة الغربية.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على الأمر إن قرار المحكمة سيتراوح بين “سيء للغاية وفظيع ورهيب”، مشيرًا إلى أن وزارتي العدل والخارجية متشائمتان بشأن نشر الرأي الاستشاري للعدل الدولية، كما أن هناك مخاوف من أن القرار سيزيد من تعقيد موقف إسرائيل على الساحة الدولية، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية تتجاوز العقوبات التي شهدناها في الأشهر الأخيرة ضد “المستوطنين العنيفين”.

ويمكن لمحكمة العدل أن تقرر أن القانون الدولي يحظر على الدول التعاون مع الاحتلال أو العمل على إنهائه.

ومثل هذا القرار من قبل محكمة العدل الدولية يمكن أن يدفع العديد من الدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل.

وأحد المخاوف في إسرائيل – بحسب الصحيفة – هو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صدرت إليها الفتوى عقب قرار محكمة العدل الدولية، سيتم نقلها إلى رعاية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

في مثل هذه الحالة، يجوز التحقيق في ملاحقة المسؤولين عن جريمة الاستيطان، سواء في الحكومة أو في الجهاز الأمني.

والاحتمال الآخر هو أن الرأي سيحدد أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة الغربية، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية – وهو أمر يمكن أن تكون له عواقب وخيمة أيضًا. ومثل هذا القرار لن يترك للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أي خيار سوى التحقيق مع إسرائيل ضمن الشكاوى التي يحقق فيها.وتمت صياغة الرأي الاستشاري بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2022. وفي فبراير/شباط من هذا العام، عقدت المحكمة سلسلة من المناقشات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقدم الفلسطينيون و49 دولة عضو في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية بيانات شفهية عرضوا فيها موقفهم من شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة أن هناك أيضًا احتمال بأن يتم إحالة الرأي الاستشاري إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفة: “لكن السؤال هنا هو كيف ستتصرف الولايات المتحدة وما إذا كانت ستستخدم حق النقض ضد مثل هذا الإجراء”، متابعة أنه إذا دعت المحكمة دول العالم إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، فسيُسمح للدول بفرض العقوبات بنفسها.