العمالة الفلسطينية واحتياجاتها للعمل في إسرائيل .

 

أعرب مقاولو البناء الفلسطينيون ومنظمات العمال عن أملهم في هدوء الوضع الأمني ​​وتمكينهم من العودة إلى العمل في إسرائيل، غير أن المشكلة هي أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات فعلية. ولا يعلم العمال إلى متى سيستمر انتظار تصاريح العمال الفلسطينيين، هل هو على المدى القصير، أم على المدى الطويل، أو إلى أجل غير مسمى، ما هو البديل؟

يقول أكد العمال الذين ينتظرون عودة العمل إلى اسرائيل: قيل لنا إنه سيتم العمل على جلب عمال أجانب، من الهند وسريلانكا والفلبين، وهنا تجلت البيروقراطية الإسرائيلية، فلإجراءات بطيئة جدًا وتبقى مسائل مثل الإسكان أو شروط التوظيف دون إجابة.

ومرة أخرى، لا يولى الأمر حقه من التفكير الجدي. هل سأل أحد نفسه هذا السؤال: هل نريد حقاً أن يكون لدينا 150 ألف عامل أجنبي ليحلوا محل القوة العاملة الفلسطينية، وهل هذه هي الصيغة الصحيحة، وما هي التداعيات التي قد يخلفها ذلك على إسرائيل وعلى الفلسطينيين وعلى المنطقة.

ويذكر أحد رجال الأعمال أنه ننكر أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأرباب العمل الإسرائيليون لم ينتظروا الإجراءات الحكومية لتجميد تشغيل الفلسطينيين.

لكن في نهاية المطاف، يجب أن نكون واقعيين. والاقتصاد الفلسطيني والاسرائيلي يدرك مزايا العمالة الفلسطينية. بالنسبة لنا، الحل الأفضل هو عدم استقدام العمالة الأجنبية، فهذا أمر مكلف ومعقد، نحن بحاجة إلى إيجاد صيغة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية، ولكن أعتقد أن غالبية أصحاب العمل يؤيدون بشكل عام إعادة تشغيل العمال الفلسطينيين وكذلك الفلسطينيين ينتظرون قرار عودتهم إلى العمل في اسرائيل بفارغ الصبر، خاصة مع ضيق الحال وضعف سبل الرزق وندرة فرص العمل في مدن الضفة الغربية.

ولا يمكن للوضع الحالي أن يستمر إلى الأبد. فالحكومة الفلسطينية قلقة بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية حيث ستزداد البطالة، وهذا ليس بالأمر الحسن".

ولا يخفى على أحد أن الجميع يعلم بأن غالبية الفلسطينيين يريدون العمل وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، ولا يستيقظون كل صباح على فكرة تدمير إسرائيل، ويريدون السلام والهدوء حتى يتمكنون من الوصول إلى مستوى العيش الكريم.

لكن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه اليوم، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، هو: هل نستطيع دفع عجلة الحوار والتعايش عبر الوسائل الاقتصادية؟ لقد تم تقويض هذا المفهوم، هذه هو النقاش المهم الذي يجدر بنا أن نخوضه اليوم. وهو كيف نجد طريقة للعيش بجوار بعضنا والعمل مع بعضنا لصالح الطرفين كما يقتضيه العقل والمنطق أم أن التوترات الأمنية ستستمر ويستمر معها إغلاق أبواب العمل أمام الفلسطينيين