فلسطينيو الداخل متنفس الاقتصاد الفلسطيني .

 

 

أظهرت للبيانات التجارية لأسواق جنين، أن دخول عرب 1948 أدى إلى زيادة التجارة بنسبة تزيد عن 67%. حيث كان يتعدى دخل التجار من أيام التجارة التي كان عرب 48 يكسبون فيها عشرات الآلاف من الشواكل.

كما أن السلطة الفلسطينية رحبت بهذا الانفتاح، وتأمل أن تبدأ التجارة في مساعدة الاقتصاد الفلسطيني على عبور أزمته الخانقة التي يعيش فيها خاصة في ظل إمساك الاحتلال الإسرائيلي بكل خيوط الاقتصاد الفلسطيني، وسيطرته على المنافذ يتحكم في الحركة التجارية من فلسطين وإليها، في وقت ضاق فيه الخناق على السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع السيطرة على الأرض في ظل الحرب في قطاع غزة.

وفضلا عن الدمار الذي طال قطاع غزة بما في ذلك منشآته الصناعية، انتقلت الأزمات إلى قطاع البنوك بعد إعلان مصادرة أموال فلسطينية محتجزة على مدى سنوات كانت تعتمد عليها السلطة الفلسطينية في صرف رواتب موظفيها.

وبما أن استيراد الفلسطينيين للبضائع من الخارج يكون عبر المنافذ الإسرائيلية، وعن طريق إسرائيل كعنوان، تأثرت واردات الفلسطينيين في ظل الحرب، فيما تعول السلطة الفلسطينية على عرب 48 في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ولو جزئيًا.

ووفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفضت الصادرات الفلسطينية وأغلبها إلى إسرائيل بنحو 17%، في حين انخفضت الواردات السلعية -وأغلبها من الخارج- بنسبة 29% خلال مارس/آذار 2024 مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي.

ومع إعلان تركيا في الثاني من مايو/أيار الجاري وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود، أعلن ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل "ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وستفرض، كذلك، رسوما بنسبة 100% على الواردات الأخرى من تركيا"، وهو ما يعني رفع الضرائب على السلع التي ستصل التجار الفلسطينيين.

يقول رئيس نقابة تجار المواد الغذائية الفلسطينية وسيم الجعبري إن واردات الضفة تأثرت نتيجة الحرب على غزة، "خاصة في ظل السيطرة الاسرائيلية على المعابر والموانئ فتضطر التجار إلى جعل إسرائيل وجهة البضائع الفلسطينية".

وأشار إلى ارتفاع في الأسعار ناتج عن تغيير السفن مساراتها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح.

وعن قرار تركيا السابق بوقف التصدير لإسرائيل، قال إن القرار قد أضر بالبضائع التي وجهتها النهائية فلسطين وأصحابها مستوردون فلسطينيون، مضيفا: "الأمور لم تعد كما السابق وباتت تتسبب في عبء إضافي على الفلسطينيين، وعدد كبير من الشركات التركية أوقفت التصدير لفلسطين من دون معرفة السبب".