العمال الفلسطينيون.. معاناة مستمرة وآمال متجددة -

 

على الرغم من التقارير المختلفة التي تفيد بأن المستوطنات الإسرائيلية ستستمر في رفض السماح للعمال الفلسطينيين الذين قام أحد أفراد أسرهم بنشاط عسكري، فإن نهاية شهر رمضان تخلق أملاً متجدداً في التغيير وتخفيف القيود التي ستمكن الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل.

ويعاني آلاف العمال الفلسطينيين من توقف مصدر رزقهم، بعد إيقاف الحكومة الإسرائيلية لتصاريح العمل الخاصة بهم عقب هجمات 7 أكتوبر، في وقت تستكشف فيه إسرائيل خياراتها بشأن هذه القضية، التي تزيد مشاكل الاقتصاد على الجانب الفلسطيني والعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين ينتظرون قرار بالعودة إلى إصدار تصاريح عمل.

وفرضت إسرائيل قيودا صارمة للغاية على دخول الفلسطينيين إلى البلاد بعد هجمات حماس، والتي اجتاح فيها مسلحو الحركة جنوبي إسرائيل وقتلوا حوالي 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، علاوة على اختطاف 240 رهينة.

وقال بيومي حداد، وهو مقاول يعمل داخل الخط الأخضر في مجال نقل عمّال من الضفة الغربية إلى إسرائيل، إن اقتصاد الأراضي الفلسطينية المعتمد على إسرائيل "فقد مليار ونصف شيكل منذ اندلاع الحرب".

وأضاف في مقابلة مع إحدى المواقع الصحفية: "الحياة انعدمت بالنسبة للعامل الفلسطيني بعد 4 أشهر من توقف الدخل"، وتابع: "حاليا نعيش ركودا اقتصاديا وفقرا مدقعا، وكل الأبواب مقفلة أمامنا".

وفي تصريحات الشهر الماضي، قالت وكيلة وزارة الاقتصاد الفلسطينية، منال فرحان، إن الخسائر اليومية جراء توقف عمل الفلسطينيين في إسرائيل، وصلت إلى 24 مليون دولار.
وقال حداد إن هؤلاء العمال "لا يملكون حلولا أمام فقدان أساسيات المعيشة"، لا سيما في ظل عدم قدرتهم على التحرك بسبب الحواجز الإسرائيلية.

وتعيق الحواجز حركة التنقل داخل مدن الضفة الغربية، مما يؤثر على نقل الإنتاج الزراعي مثلا، أو حتى العمل في الحقول، وفق مسؤولين ومزارعين فلسطينيين.

وبالإضافة إلى البناء والزراعة، يعمل الفلسطينيون بإسرائيل في عدة مجالات، بما في ذلك قطاع الضيافة والسياحة والمطاعم، حسبما قال حداد، وأردف: "كل القطاعات أغلقت أمامنا، سواء بالنسبة للعمال أو بالنسبة لنا كمقاولين".

أما عن قطاع الزراعة فيعتمد في معظمه على عمال من تايلاند وأفريقيا وقد تضرر في اسرائيل أيضا، لكن بدرجة أقل من الفلسطينيين"، وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق، أن الحكومة "تدرس خطة تهدف إلى استبدال آلاف العمال الفلسطينيين بآخرين من دول أخرى".
وبموجب الخطة التي نشرتها صحيفة اسرائيلية، ستجلب إسرائيل أكثر من 80 ألف عامل، معظمهم من آسيا، لوظائف في البناء والزراعة يشغلها عادة الفلسطينيون.