العدل الدولية» تعقد جلسات استماع في قضية تتهم ألمانيا بتسهيل حرب إسرائيل بغزة
كتبت/مرثا عزيز
تبدأ جلسات الاستماع الأولية في محكمة العدل الدولية، غدا الإثنين، في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل، بناءً على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وينفي الاحتلال بشدة، أن ترقى حملته العسكرية إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وبينما تركز القضية التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، فإنها تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.
واستشهد أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة جراء الحرب الجارية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع «نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة».
وصرح فيشر للصحفيين في برلين، يوم الجمعة، قائلا «نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية».
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية – تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.
تأتي جلسة يوم الإثنين بمحكمة العدل الدولية، وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا، مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.أدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة.
وتقول الأمم المتحدة، إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع. ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.
في هذا الصدد، قالت أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، ماري إلين أوكونيل: «القضية التي ستنظر الأسبوع المقبل في لاهاي قد تزيد من حشد المعارضة لأي دعم لإسرائيل».
ودعت محكمة العدل، الجمعة الماضية، إلى التوقف عن بيع أو شحن أسلحة إلى إسرائيل، فيما عارضت الولايات المتحدة وألمانيا هذا القرار.
كما دعا مئات من خبراء القانون البريطانيين، وبينهم ثلاثة قضاة متقاعدين من المحكمة العليا، حكومتهم إلى تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في منظمة «وورلد سنترال كيتشن» في غارات إسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل أن الهجوم على عمال الإغاثة نتج عن «خطأ في تحديد الهوية».
وتعد ألمانيا من أشد المؤيدين لإسرائيل منذ عقود، وأوضح المستشار، أولاف شولتس، السبب في ذلك بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول، قائلا «تاريخنا، ومسؤوليتنا الناشئة عن المحرقة، تخلق مهمة دائمة بالنسبة لنا، بأن ندافع عن أمن دولة إسرائيل».
ومع ذلك، غيرت برلين لهجتها تدريجيًا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وأصبحت تنتقد الوضع الإنساني في القطاع بشكل متزايد، وتحدثت ضد الهجوم البري في رفح.
