الفلسطينيون يريدون تصويتا بمجلس الأمن على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

كتبت/مرثا عزيز
قال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لرويترز، اليوم الإثنين إن السلطة الفلسطينية تريد أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وهي خطوة يمكن أن تمنعها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وأعلن رياض منصور، الذي يتمتع بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة، الخطط الفلسطينية مع اقتراب العدوان الأغسرائيلي على غزة من إتمام شهره السادس وتوسع نشاط إسرائيل الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال منصور لرويترز إن الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قرارا في اجتماع وزاري من المقرر انعقاده في 18 أبريل/ نيسان بشأن الشرق الأوسط لكن لم يحدد موعد للتصويت عليه بعد.

وذكر أن الطلب الفلسطيني المقدم من 2011 للحصول على العضوية الكاملة لا يزال معلقا لأن المجلس المكون من 15 عضوا لم يتخذ قرارا رسميا.

وأضاف أن الهدف هو طرح الطلب للتصويت في مجلس الأمن هذا الشهر.

وإلى جانب المساعي لإنهاء الحرب، تتزايد الضغوط العالمية من أجل استئناف جهود الوساطة للوصول إلى حل الدولتين لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.موافقة الأمم المتحدة
يتعين أن يحصل طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي بوسع الولايات المتحدة فيه استخدام حق النقض (فيتو)، ​​ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا.

ولم ترد بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

وبحثت لجنة تابعة لمجلس الأمن الطلب الفلسطيني في 2011 لبضعة أسابيع.

لكن اللجنة لم تتوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت المجلس قط على قرار يوصي بالعضوية الفلسطينية.

وقال دبلوماسيون حينذاك إن الفلسطينيين لم يحصلوا على دعم في مجلس الأمن بما يكفي لجعل الولايات المتحدة بحاجة لاستخدام حق النقض (فيتو).

ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من الولايات المتحدة، التي قالت إنها تعارض هذه الخطوة، أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا.

وبدلا من الضغط من أجل إجراء تصويت في المجلس، ذهب الفلسطينيون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سعيا لأن يصبحوا دولة غير عضو تتمتع بوضع المراقب.

وافقت الجمعية على رفع التمثيل الفلسطيني من «كيان مراقب» إلى «دولة غير عضو مراقب» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، مما ينطوي على اعتراف بكونها دولة ذات سيادة.

ولم يتم إحراز تقدم يذكر نحو إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.

ومن بين العقبات توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الشهر الماضي، إن المستوطنات الإسرائيلية تهدد بالقضاء على أي دولة فلسطينية محتملة.

وأضاف أن نقل إسرائيل سكانها إلى الأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير/ شباط إن توسع إسرائيل في مستوطنات الضفة الغربية لا يتسق والقانون الدولي، مما يشير إلى ارتداد للسياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة عن هذه القضية، والتي حادت عنها الإدارة السابقة لدونالد ترمب