تحالف دولي يقدم ملفا شاملا للمحكمة الجنائية الدولية حول الإبادة الجماعية في غزة

كتبت/مرثا عزيز
قدم تحالف دولي ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عاروري، تأكيده على قيام فريق في مدينة لاهاي الهولندية بتقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة.

وأضاف عاروري في المؤتمر عُقد، اليوم الأربعاء، في رام الله، أن إعداد البلاغ تم بالشراكة بين الهيئة المستقلة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين في لندن، وانضمت إليها 15 مؤسسة حقوقية عربية، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول عربية، إضافة إلى نقابات المحامين في فلسطين، والأردن، والجزائر، وتونس، واتحاد المحامين العرب.

وأنتج فريقا من الخبراء الوثيقة المكونة من 157 صفحة، وتقدم بدقة تحليلا قانونيا شاملا، وتوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وسياساتها حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية.

كما أشارت الوثيقة المقدمة إلى التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل للثقافة الفلسطينية، والدمار البيئي (الإبادة البيئية)، وتدمير المنازل (إبادة المنازل)، وأساليب التطهير العرقي، ما يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية.

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أكد الشهر الماضي أن المحكمة تحقق بجد في أي جرائم إسرائيلية يُزعم ارتكابها في غزة.

كما أعرب عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.
وقال مسؤول أميركي كبير آخر للموقع إن واشنطن تتصور أن تركيز إسرائيل على منع تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة عبر ممر فيلادلفيا.

وتجنب المسؤول إلقاء اللوم على الحكومة المصرية في عمليات التهريب التي ساهمت في إعادة تسليح حماس بعد الحروب المتتالية مع إسرائيل على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. لكنه قال إن التوصل إلى ترتيب جديد مع القاهرة وبناء البنية التحتية اللازمة لقطع طريق التهريب سيكون أكثر أهمية لتفكيك حماس من شن هجوم بري كبير في رفح.

وقال المسؤول الكبير الثاني «إذا اقتحمت إسرائيل رفح مع كل ما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المدنيين، فإن التعاون من جانب مصر بشأن إغلاق ممر فيلادلفيا سيكون أكثر صعوبة بكثير».

تتصور الولايات المتحدة أيضًا أن تستغل إسرائيل الفترة المقبلة لتعزيز المساعدات الإنسانية بشكل هائل، حسبما قال المسؤول الأميركي، متحدثًا بعد يومين من نشر تقرير تدعمه الأمم المتحدة يحذر من أن المجاعة وشيكة في شمال غزة.

وقال المسؤول الأميركي إن هذا سيتطلب من إسرائيل فتح طرق برية إضافية داخل غزة لتوصيل المساعدات إلى الشمال، حيث تم قطع المساعدات عن حوالي 300 ألف فلسطيني بعد تجاهلهم توجيهات الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة في بداية الحرب.وأوضح المسؤول أن أي عملية في رفح – ناهيك عن الغزو الضخم الذي تعارضه واشنطن – ستتطلب وضعا إنسانيا أكثر استقرارا بكثير في غزة، مشيرا إلى أن المدينة في جنوب غزة أصبحت مركزًا إنسانيًا في الأشهر الأخيرة وأنه سيتعين إنشاء آليات جديدة للتخزين والتوزيع في مناطق أخرى.

وقال المسؤول الأميركي الأول إن الخطط البديلة التي تريد الولايات المتحدة مناقشتها مع الوفد الإسرائيلي ستشمل أيضًا الجهود لبدء إعادة إعمار غزة وبناء بديل عملي لحماس.

ويشكل كلا الهدفين نقطة خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة، بالنظر إلى أن الخطوط العريضة للخطة التي قدمها نتنياهو إلى حكومته الشهر الماضي لا تتصور سماح إسرائيل ببدء إعادة الإعمار حتى يتم نزع سلاح القطاع و«نزع التطرف». وسعى نتنياهو أيضًا إلى تمكين العشائر المحلية التي ليس لها علاقات بالسلطة الفلسطينية لتحل محل حماس في حكم غزة، رغم رفض الفكرة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، الذي يريد عودة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها إلى القطاع.

وأوضح المسؤولان الأميركيان أن إدارة بايدن لا تتجاهل كتائب حماس الأربع المتبقية في رفح، لكنهما قالا إن نتنياهو يبالغ في قوتها وأهميتها في مهمة هزيمة حماس.

وقال المسؤول الأميركي الأول «لا نريد أن يكون لحماس ملاذ آمن هناك، لكن الوضع الحالي غير ممكن».

وتشكل العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح نقطة خلاف في العلاقات مع الولايات المتحدة منذ عدة أشهر. والمدينة الواقعة جنوب غزة هي الجزء الأخير من القطاع الذي لم تتوغل فيه القوات البرية الإسرائيلية، بعد أن بدأت في شمال غزة وشقت طريقها عبر القطاع.