هل مشروع "رأس الحكمة" بيع لأصول مصرية؟.. رئيس مجلس الوزراء يرد على هذا الطرح

كتب أحمد عبد الحميد
عقّب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي على عدد من التساؤلات التي لفت الإعلان عن مشروع "رأس الحكمة"، أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات وما إذا كان هذا يعتبر بيعا لأصول مصرية.

وأوضح مدبولي في تصريحات إعلامية نشرها موقع رئاسة الوزراء المصرية في فيسبوك: "هذا المشروع لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية كما سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة".

وتابع قائلا: "استثمار الأصول الموجودة في أي دولة هو أمر مهم للغاية، ويحدث في كل دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم ما يثار في أحيان كثيرة أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية".

وأضاف: "مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، ولاسيما أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، وبالتالي أحد مظاهر النجاح هو كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدينا".

وأكد مدبولي قائلا: "حجم كبير من الأموال والنقد الأجنبي سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، والذي سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خاصةً من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة".

واستطرد: "الصفقة التي تم إعلانها اليوم من شأنها أن تساعد أيضًا في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية، كما أنه في ظل حجم الاستثمارات المُمثل في ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات".

وكان مدبولي قد أوضح تفاصيل مالية لصفقة "مشروع رأس الحكمة" التي وقعتها القاهرة وأبوظبي الجمعة، مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين، وأوضح التفاصيل المتعلقة بحصول القاهرة على هذا المبلغ والأرباح "والمكتسبات" المتوقعة من هذا المشروع.