تعرف على تفاصيل الدعوى المقدمة ضد جرائم إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية
كتبت/مرثا عزيز
تقدم أكثر من 600 محامٍ ومؤسسة حقوقية عبر العالم، بملف لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال خالد الشولي، أحد المحامين الذين قدموا الدعوى، اليوم الخميس، إنهم في مرحلة تقديم شكوى، على أن يبحث مكتب المدعي العام للمحكمة الدلائل المقدمة، لافتا إلى أنهم تقدموا بالطلب الأول للمحكمة في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضاف الشولي، في تصريحات خاصة لقناة الغد، أنه تقدم مع زملائه بـ 15 ملفا تغطي جميع الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، سواء المتعلقة بحقوق المدنيين والانتهاكات الأخرى في القطاع الصحي والتعليمي والتعرض للمقابر والتهجير.
وأشار إلى أن ملف الدعوى ضد إسرائيل يعد بمثابة 15 دليل اتهام، كلها مستقاه من البيانات الرسمية للأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها المختصة.
ولفت إلى أن من بين الأدلة المتعلقة بخروج مستشفيات عن الخدمة وانهيار النظام الصحي بقطاع غزة، ما وثقته أجهزة الأمم المتحدة، بما يثبت وجود إبادة وقتل وتدمير للمنشآت الصحية ومنع الفلسطينيين من حقهم في الدواء والعلاج.
أما فيما يخص التعامل غير الإنساني للمعتقلين الفلسطينيين من غزة، فإن الأمم المتحدة كذلك وثقت الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال، سواء بتعريتهم ومنعهم من الحصول على محاكمة عادلة أو القانون المجحف (قانون المقاتل غير الشرعي) وغيرها.
وأوضح الشولي أن جريمة الإبادة الجماعية هي «أم الجرائم» كما تعرف في القانون الجنائي، وهناك جرائم أخرى مثل جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية قد يتم بحثها لاحقا.وفي وقت سابق، عقد محامون شاركوا في تقديم الدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، مؤتمرا صحفيا في لاهاي.
وأشار المحامي خالد الشولي إلى أنه حال فتح تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، سيكون هناك استماع للشهود والضحايا، متابعا أنه عند توقف المدعى العام عن التحقيق، سيصدر مذكرة للدائرة التمهيدية لتصادق عليها، ثم تنشر المذكرات بحق المطلوبين.
وتابع: «الآن العبء على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الذين سيكون عليهم إيقاف جميع المتهمين، وفي حالة عدم إيقاف المطلوبين فيمكن أن تراجع الجنائية الدولية أحد الأعضاء لعدم القيام بمهامه، وهناك سوابق في هذه المسألة»، لافتا إلى أنه يمكن للمحكمة أيضا مخاطبة الدول غير الأعضاء.
ولفت إلى أن مكتب المدعي العام ومحكمة الجنايات الدولية ليس لديهما سقف زمني لأعمالهما، لذا مدة العمل مفتوحة.
بدوره، أوضح المحامي عبد المجيد مراري، الذي كان من بين المتقدمين بالأدلة للجنائية الدولية، أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرار 131/2004 بأن إسرائيل لا يحق لها التمسك بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعطي للدول الحق في الدفاع عن نفسها أثناء الاعتداء عليها لأن لها صفة المحتل، والمحتل لا يحق له التذرع بالدفاع عن النفس.
وعند سؤاله حول الضغوط السياسية التي قد تتعرض لها المحكمة، قال: «ثقتنا كبيرة في المحكمة وقضاتها وإلا لم نكن لنمارس مهنتنا كمحامين».
وأفاد مراسل الغد من لاهاي، في وقت سابق من اليوم الخميس، بمطالبة مجموعة من المحامين والمؤسسات الحقوقية بمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال، بنياميننتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن 3 من المحامين يتقدمهم جيل دوفير، المسؤول عن تلك الشبكة من المحامين والمؤسسات، إضافة إلى محاميين أردني ومغربي، قدموا دلائل إضافية إلى محكمة الجنايات الدولية في إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم «إبادة جماعية».
وتابع أن هؤلاء المحامين سبق وأن قدموا دعوى ضد إسرائيل، ولكن هذه المرة الثالثة التي يجلس فيها المحامون مع مكتب الإدعاء بالمحكمة لتقديم دلائل ووثائق إضافية لإدانة إسرائيل.
وكانت محكمة الجنايات الدولية، قد أعلنت سابقا أن المناطق المحتلة تحت ولايتها القضائية.
وتابع مراسلنا، أن هناك دولا عديدة أبدت تأييدها لتلك الدعوى، من بينها جنوب إفريقيا وجيبوتي وجزر القمر وبوليفيا وبنغلاديش.
وأكد مراسل الغد، أن هذا المحفل الدولي سبق وأن أصدر مذكرات توقيف بحق العديد من المسؤولين، بينهم رؤساء دول كالرئيس السوداني السابق عمر البشير، ما يشكل ضغطا كبيرًا على المسؤولين الإسرائيليين.
وأدانت إسرائيل هذه المحكمة ووصفتها بأنها هيئة سياسية وبعيدة عن القضاء، ولم توقع إسرائيل على «نظام روما الأساسي» الذي يشكل حجر الأساس في محكمة الجنايات الدولية، كذلك الولايات المتحدة، إلا أن الولاية القضائية للمحكمة تتيح الفرصة أمام ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين إذا ما خرجوا من بلادهم إلى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه محكمةُ العدل الدولية أنها ستعلن، غدًا الجمعة، قرارها حول دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وخلال الجلسة، ستقرر المحكمة، إذا كانت هناك شبهة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، وفي هذه الحالة، من المتوقع أن تطلب المحكمة من
وأفاد مراسل الغد من لاهاي، في وقت سابق من اليوم الخميس، بمطالبة مجموعة من المحامين والمؤسسات الحقوقية بمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن 3 من المحامين يتقدمهم جيل دوفير، المسؤول عن تلك الشبكة من المحامين والمؤسسات، إضافة إلى محاميين أردني ومغربي، قدموا دلائل إضافية إلى محكمة الجنايات الدولية في إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم «إبادة جماعية».
وتابع أن هؤلاء المحامين سبق وأن قدموا دعوى ضد إسرائيل، ولكن هذه المرة الثالثة التي يجلس فيها المحامون مع مكتب الإدعاء بالمحكمة لتقديم دلائل ووثائق إضافية لإدانة إسرائيل.
وكانت محكمة الجنايات الدولية، قد أعلنت سابقا أن المناطق المحتلة تحت ولايتها القضائية.
وتابع مراسلنا، أن هناك دولا عديدة أبدت تأييدها لتلك الدعوى، من بينها جنوب إفريقيا وجيبوتي وجزر القمر وبوليفيا وبنغلاديش.
وأكد مراسلنا أن هذا المحفل الدولي سبق وأن أصدر مذكرات توقيف بحق العديد من المسؤولين، بينهم رؤساء دول كالرئيس السوداني السابق عمر البشير، ما يشكل ضغطا كبيرًا على المسؤولين الإسرائيليين.
وأدانت إسرائيل هذه المحكمة ووصفتها بأنها هيئة سياسية وبعيدة عن القضاء، ولم توقع إسرائيل على «نظام روما الأساسي» الذي يشكل حجر الأساس في محكمة الجنايات الدولية، كذلك الولايات المتحدة، إلا أن الولاية القضائية للمحكمة تتيح الفرصة أمام ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين إذا ما خرجوا من بلادهم إلى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه محكمةُ العدل الدولية أنها ستعلن، غدًا الجمعة، قرارها حول دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وخلال الجلسة، ستقرر المحكمة، إذا كانت هناك شبهة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، وفي هذه الحالة، من المتوقع أن تطلب المحكمة من إسرائيل وقف النار احترازيا.
وكانت جنوب إفريقيا، قد طلبت في وقت سابق من هذا الشهر، من محكمة العدل الدولية، أن تصدر أمرًا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وفي الحكم الأولي، لن تتطرق المحكمة الدولية للمسألة الرئيسة المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية كاملًا وهي عملية تستغرق عادة سنوات.
