وزير الاستثمار السابق: توقع قرارات حكومية برفع الأجور في هذا العام لمواجهة الغلاء وزير الاستثمار السابق: البنك المركزي سوف يحتاج مراجعة الفائدة لمواجهة التضخم

 

كتبت هدي العيسوي

أكد الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار السابق، أن الرئيس السيسي أمام مهمة صعبة، وكعادته هو قادر على تخطي هذه المهمة والخروج بالوطن لبر الأمان.

وأضاف وزير الاستثمار السابق، خلال لقائه في لقاء مع الإعلامي محمد ناقد ببرنامج الصنايعية على قناة الشمس، أنه ظل ارتفاع تكلفة عمليات الشحن، ستشهد ارتفاع في اسعر السلع المستوردة، وهو فرض خارجي، وأزمة تلاحق العديد من الدول، بينما يحاول المواطن زيادة أجره، رغم اتخاذ الدولة قرارا بزيادة أجور العاملين بالدولة، واتوقع ان يشهد هذا العام أيضا قرارات حكومية برفع الأجور في هذا العام لمواجهة الغلاء، ولكن المعطيات توضح أننا في نهاية العام سيبدأ الوضع الاقتصادي في التوجه نحو إلى الاستقرار إلى حدا ما.

وأوضح الوزير السابق أن قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر المترو جاء بشكل متأخر، في ظل ارتفاع مصروفات قطاع النقل وانخفاض الدخل، وعدم رفع أسعار المواصلات سيؤثر بشكل واضح على الخدمات المقدمة للجمهور

ويري الوزير السابق أن السياسة المالية خلال عام ٢٠٢٤ ستكون انكماشية، وسيشهد ترشيد في النفقات وفي مقدمتها النفقات الحكومية، والقرارات السابقة من قبل الحكومة والتي تخص المشروعات المتوسطة والصغيرة كانت إيجابية، ويحتاج البنك المركزي لمراجعة الفائدة لمواجهة التضخم، في ظل زيادة الأسعار

كشف الوزير السابق عن انخفاض عمليات الشراء من قبل المواطنين أثر بشكل واضح على عملية الاستيراد، فشهدت انخفاضا، وقلة الحصيلة من النقد الأجنبي أثر على الصناعة لعدم قدرة المصانع استيراد الحد الكافي من الخامات للتصنيع، وفي ظل تراجع دخول العملة الأجنبية نحتاج لإعادة دخول العملة الأجنبية من مصادرها بعدما شهدت تراجع، حتى يستقر السوق مرة أخرى، واستقرار السوق يحتاج تثبيت السياسة الضريبية، واستقرار سعر الصرف هام جدا للمستثمر.

وأشار إلى أن تواجد رجال الأعمال داخل مجلس النواب كان في مصلحة القطاع الخاص، وبالنسبة لبرنامج الخصخصة وتخصيص أراضي للأجانب للاستثمار موجود في كل العالم، فلن يأخذ المستثمر الأراضي ويسافر بها، وكذلك المشروعات، وخوف الناس موروث قديم، خاصة أن الشعب يتعامل بأن الدولة هي الأب للشعب، ومع الوقت سيتغير هذا التفكير.

وأوضح خلال الحوار انخفاض تحويلات المصريين من الخارج، تسببت في انخفاض تدفق العملات الأجنبية رغم أن مصر من أعلى ٥ دول في العالم استقبالا لتحويلات من الخارج من قبل أبنائها، وتجربة الهند في تشجيع مواطنيها المغتربين تجربة هامة ونحتاج لمراجعتها والاستفادة منهاضرورة وضع خطة لاستهداف المستثمرين وعمل برامج ترويجية من خلال الاستهداف المباشر سيجذب الاستثمار، وخاصة أن الاقتصاد المصري متنوع، لدينا تنوع في كافة القطاعات، ولكن ما اتمناه هو الدخول في الطاقة التكنولوجيا وصناعة البرمجيات في ظل وجود طاقة شبابية واعية في هذا المجال.
في السابق رغم وجود العديد من المشكلات مع المستثمرين الأجانب إلا أننا نجحنا في جذب عدد كبير من المستثمرين، ولكن بناء الثقة مع المستثمر هي الأهم لجذب الاستثمار، والاستقرار السياسي أحد أعمدة جذب الاستثمار ونحن نمتلك ذلك، ولكن نحتاج بشكل واضح لسياسة مالية ونقدية ثابتة.
ويرى صالح أن الطبقة المتوسطة الأكثر تأثرا من السياسات الاقتصادية، وأن الصناعة في مصر تحتاج لإعادة توزيع، وتشجيع المستثمرين وتقديم الدعم لهم في ظل تنوع في الصناعة في مصر، وتحتاج الحكومة القادمة رؤية اقتصادية واضحة.
وأشاد بمجهودات الحكومة الحالية وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي قدمت كل ما لديها، واستمرار الحكومة أو تغييرها قرار سيادي، ولعلاج حالة التضخم العمل على بعض الأمور بتحقيق فوز سريع وهي العمل على بعض المصادر، ومنها المصريين بالخارج من خلال تشجيعهم لتحويل أموالهم بشكل شرعي، والسياسة المالية والنقدية يجب عليهما التكاتف، ونحتاج التوسع في الطاقات الخدمية، والنظر بشكل جاد للصادرات لجلب العملة الصعبة، وسوق العقارات في مصر لا يحتاج لدعم، والدولة تحتاج الاستقرار للسياسات المالية لمواجهة الدين، من خلال برنامج وطني كامل.